بحثاً عن "الأمن".. تحصينات إسرائيلية في باب العامود بالقدس

القدس/هنادي قواسمي/الأناضول-

انشغلت في اليومين الأخيرين (الاثنين والثلاثاء) طواقم إحدى الشركات الإسرائيلية المتخصصة في أنظمة المراقبة، بتركيب كاميرات جديدة على طرفي ساحة باب العامود، بمدينة القدس المحتلة، بحيث أضيفت أربع كاميرات على كل طرف من أطراف الساحة الشرقية والغربية.

وأضيفت كذلك 3 كاميرات أخرى شرق باب العامود، بمحاذاة شارع السلطان سليمان القانوني، ليكون مُجمل الكاميرات الجديدة حتى الآن 11 كاميرا، والعدد مرشح للزيادة.

كما أٌجريت عمليات تجديد وصيانة لعدد من الكاميرات القديمة، في مختلف زوايا منطقة باب العامود وأزقتها.

وقد رصدت مراسلة "الأناضول" ما يقارب 60 كاميرا مراقبة ما بين الجديدة والقديمة تراقب ساحة باب العامود، والممرات المؤدية إليها، والمنطقة القريبة منها في شارع السلطان سليمان القانوني وصولاً إلى باب الساهرة شرقاً، بالإضافة إلى شارع نابلس شمالاً، ترتبط جميعها بنظام مراقبة في مقرات الشرطة الإسرائيلية.

وتنتمي هذه الكاميرات لفئة كاميرات الـ LPR القادرة على تشخيص الوجوه حتى حالة الحركة السريعة، بجودة عالية.

وتصل قدرة التكبير فيها إلى 90x، ويمكن كحدّ أقصى لـ14 مستخدماً أن يشاهدوا في آن واحد بثها.

وهي ذات قدرة عالية على تحمل مختلف الظروف الجوية، وعلى التصوير ليلاً ونهاراً.

وبحسب مواقع الشركات المنتجة لهذه الكاميرات، وهي من نوع Panasonic والآخر من نوع Sony، فإن تكلّفتها تتراوح بين 3000-3500 دولار حسب اختلاف التقنيات في كل واحدة.

وفي حديثه مع وكالة الأناضول، يقول طارق غوشة الذي يعمل في شركة خاصة لتركيب كاميرات المراقبة إن تحديد خصائص هذه الكاميرات وقدراتها يرتبط بمعرفة النظام التقني الذي يُشغلها، أو ما يُعرف بالـsoftware.

إلا إنه يُقدر أن مثل تلك الكاميرات ترتبط بنظام تشغيل يوفر قدراً عالياً من الذكاء الصناعي، فمثلاً يمكن لها أن تقدم تحليلات لمستخدميها حول حركة الناس وعددهم وتصرفاتهم في منطقة باب العامود، ومعرفة ساعات الذروة.

وهي قادرة كذلك على قراءة اللوحات، أو مثلاً قراءة ما هو مكتوب على ملابس شخص ما، أو لافتة ما مرفوعة في المكان.

عدا عن نصب كاميرات المراقبة الإسرائيلية، يجري العمل على بناء غرفتي مراقبة للشرطة الإسرائيلية عند مدخلي ساحة باب العامود الشرقي والغربي.

وكانت طواقم العمل قد بدأت منذ أشهر بالحفر في المنطقة، دون تقدم في البناء، إلا أنها رجعت للعمل بكثافة في اليومين الأخيرين، وبدأت بصب الباطون في أساسات الغرفتين.

وتهدف تلك الغرفتان لحماية أفراد الشرطة الذين يتواجدون بشكل دائم على مداخل باب العامود، ويقومون بتفتيش المارّة بين الحين والآخر.

وعلى الرغم من أن تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة يأتي بالتزامن مع الإعلان الأمريكي (6 ديسمبر/كانون أول الجاري) عن القدس عاصمة لإسرائيل، وتصاعد الاحتجاجات ضدّه، إلا إنها محصلة مخططات أقرّت منذ أشهر.

وتأتي هذه المخططات في محاولة للتعامل الأمني من طرف الشرطة مع تصاعد عمليات الطعن وإطلاق النّار في محيط باب العامود في العامين الأخيرين، وبالأخص بعد مقتل مجندتين على إثر عمليات باب العامود، الأولى في فبراير/شباط 2016، والثانية في يوليو/تموز 2017.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي الداخلي "جلعاد أردان" قد أعلن في تموز الماضي، خلال كلمة له في مؤتمر هرتسيليا، أن وزارته ستجري "تغييرات غير مسبوقة في نظام الأمن في منطقة باب العامود"، بهدف لتأمين جنوده الذين ينتشرون في زوايا المنطقة.

وأشار "أردان" في تلك الكلمة إلى أن تلك التغييرات ستشمل نصب كاميرات جديدة، وبناء نقاط تفتيش محصنة بما يشبه النقاط العسكرية، ونظام إضاءة متقدم، وغيرها من التقنيات، وهو ما نشهده واقعاً اليوم.

وبحسب ما نشرته القناة الإسرائيلية العاشرة في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، يصل عدد الكاميرات المنتشرة والتي ستنتشر لاحقاً في محيط باب العامود إلى 40 كاميرا.

وعن تلك الكاميرات، تقول المحامية نسرين عليان الناشطة في مجال حقوق الإنسان في القدس إن "شرطة الاحتلال تستند في تركيبها مثل هذه الكاميرات إلى الإدعاء بأن الهدف مراقبة الأمن وسلامة الحيز العام".

إلا أنها في الواقع تستخدم التصوير كأدلة ضدّ الفلسطينيين في المحاكم، وتخترق خصوصياتهم، وخاصة عندما تُركب في الأزقة الضيقة فتكشف بذلك مداخل البيوت، بحسب عليان.

وتضيف عليان في حديثها مع وكالة "الأناضول":" شرطة الاحتلال تطمح من خلال هذه الكاميرات إلى أداء وظيفة (الأخ الكبير) الذي يرصد الحيز العام ويضيق على الناس في حركتهم".

ولفتت إلى أن الشرطة تسعى أن تساعدها هذه الكاميرات في "التضييق على الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم ضدّ سياسات الاحتلال، وإلى ردعهم عن المشاركة في أية احتجاجات تشهدها ساحة باب العامود".

يذكر أن الشرطة عمدت يوم الجمعة الماضي إلى نصب سواتر حديدية على طول مدرج ساحة باب العامود، وذلك على شكل ممرات ضيقة بهدف التحكم في حركة الفلسطينيين ومنعهم من التجمع والاحتجاج في الساحة، فور خروجهم من الصلاة في المسجد الأقصى.

ورغم ذلك، تجمع العشرات وهتفوا على مدار ساعتين رفضاً للقرار الأمريكي بخصوص القدس، إلا أن تم فضّهم بالقوة من قبل الشرطة.