08 مارس 2022•تحديث: 09 مارس 2022
الرباط/ الأناضول
طالبت هيئة مغربية رسمية، الثلاثاء، بمراجعة "قانون الأسرة" في البلاد لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء.
جاء ذلك في بيان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (هيئة رسمية)، أصدره بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق 8 مارس/ آذار من كل عام.
وقال المجلس: "لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال، دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز".
وأضاف: "آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
وأوضح المجلس، أن "النص التشريعي الحالي (اعتمد عام 2004)، لا يزال يتضمن أشكالا من التمييز تتعلق بالولاية على الأطفال والزواج المبكر والأموال المكتسبة من الزوجين".
وينص قانون الأسرة المغربي، على المساواة بين الزوجين، وتحديد سن الزواج لكل من الزوجين بعمر 18 سنة (مع استثناءات يوافق عليها القاضي)، ووضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.
كما ينص القانون على إحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم، واستفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء حالة الزواج.
