ويليامز: اتفاق ليبي على مواصلة التهدئة وانسحاب المرتزقة

جنيف/ الأناضول

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، الأربعاء، أن المشاركين في محادثات اللجنة العسكرية الليبية (5+5)، اتفقوا على مواصلة التهدئة، وانسحاب المرتزقة من البلاد خلال 90 يوما من الاتفاق على وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته ويليامز في مدينة جنيف، غداة انطلاق أعمال اليوم الثاني من رابع جولات محادثات اللجنة العسكرية بين وفدي الحكومة الليبية ومليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، في مقر الأمم المتحدة بالمدينة السويسرية.

وقالت ويليامز، إن "المشاركين في حوار اللجنة العسكرية الليبية اتفقوا على مواصلة التهدئة الحالية على الجبهات، وانسحاب كل قوات المرتزقة من ليبيا خلال 90 يوما من الاتفاق على وقف إطلاق النار".

وأضافت، أن الطرفين اتفقا أيضا على "اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة حرس المنشآت البترولية، وربط الخدمات البترولية بين الشرق والغرب".

كما اتفق الجانبان على إعادة فتح الطرق وخطوط الرحلات الجوية الداخلية، وفق المسؤولة الأممية.

وأكدت وليامز، أن "إجراءات بناء الثقة بين الأطراف في ليبيا دخلت حيز التنفيذ"، دون تفاصيل.

والإثنين، انطلقت رابع جوالات محادثات اللجنة العسكرية الليبية (5+5) في جنيف، باجتماعات تقابلية مباشرة بين الوفدين، وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري.

ومنذ 21 أغسطس/آب الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، إلا أن الجيش الليبي أعلن خرق مليشيا حفتر وقف إطلاق النار أكثر من مرة.

وانطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية و5 آخرين من طرف مليشيا حفتر، في 3 فبراير/ِشباط الماضي، فيما جرت الجولة الثانية في 18 من الشهر ذاته، والثالثة في مارس/آذار الماضي.

من ناحية أخرى، اعتبرت وليامز، أن قرار رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، بتسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة في البلاد، "سيساعد في إنهاء فترة انتقالية طويلة والتوجه إلى انتخابات ديمقراطية".

ومنتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن السراج، في خطاب متلفز عن "رغبته الصادقة" في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.

وفي السياق ذاته، شددت وليامز، على أنه لا يجب إقصاء أي طرف ليبي من المفاوضات السياسية.

ووصفت التدخلات الأجنبية في ليبيا، بأنها "غير مقبولة"، مطالبة الجميع بكف يده عنها.

وحول المقابر الجماعية التي اكتشفها الجيش الليبي في مدينة ترهونة، جنوبي العاصمة طرابلس، قالت وليامز، إن "المساءلة عن المقابر الجماعية أمر أساسي وهناك تنسيق مع منظمات دولية بهذا الشأن".

وأضافت: "انزعجنا من اكتشاف المقابر الجماعية بترهونة ونعمل مع الحكومة الليبية في المسائل القانونية بهذا الشأن".

وفي 18 من الشهر الجاري، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين التابعة للحكومة الليبية، اكتشاف 5 مقابر جماعية بمدينة ترهونة.

وقال عبد العزيز الجعفري، الناطق باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، لمراسل الأناضول، آنذاك، إن عدد الجثث التي تم استخراجها من المقابر المكتشفة بلغ 12 وهي تعود لرجال".

وأشار الجعفري أن إجمالي الجثامين التي تم انتشالها من المناطق التي كانت خاضعة لمليشيا حفتر، منذ يونيو/ حزيران الماضي، إلى اليوم بلغ 86 من بينهم أطفال ونساء.

وحسب مصادر ليبية رسمية، ارتكبت مليشيا حفتر وقوات موالية لها، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2019، حتى يونيو/ حزيران 2020، خاصة في مدينة ترهونة وجنوب طرابلس‎.

وشن حفتر في 4 أبريل/ نيسان 2019 هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، قبل أن يتمكن الجيش الليبي، في 4 يونيو/حزيران الماضي، من طرد هذه المليشيا من مناطق كانت سيطرت عليها في العاصمة.

وتحاول الحكومة الليبية (المعترف بها دوليا) جاهدة إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تضررت كثيرا بسبب حرب على الحكومة تشنها مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وغربية.