01 أغسطس 2022•تحديث: 01 أغسطس 2022
وليد عبد الله/ الأناضول
قالت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الأحد، إنه لا يمكن التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة بالبلاد، إلا عبر إطار دستوري توافقي.
جاء ذلك في بيان نشرته عبر "فيسبوك"، هو الأخير بصفتها مستشارة أممية بشأن ليبيا، حيث تغادر ستيفاني منصبها اليوم الأحد، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، السبت.
وأضافت وليامز: "أعتقد أنه لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي (في ليبيا) وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي".
وأضافت أن "الإطار الدستوري يحدد محطات واضحة ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية".
وتابعت أن "القادة الليبيين تقع على عاتقهم مسؤولية جلية تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود".
وزادت: "أقدر التزام اللجنة العسكرية المشتركة، والتي سررت بالعمل معها لأكثر من عامين، بالحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والسير قدماً في خطط توحيد المؤسسات العسكرية والترتيب لرحيل المرتزقة والقوات الأجنبية التي تنتهك السيادة الليبية".
واستطردت: "أشيد برفع الإغلاق النفطي، إلا أنني أشعر بالقلق إزاء محاولات تسييس المؤسسة الوطنية للنفط، إذ يتعين أن تتمتع المؤسسة وجميع المؤسسات السيادية بالاستقلالية التامة وينبغي النأي بها عن المناورات السياسية".
واستدركت: "يجب إدارة عائدات البلاد بشفافية كما ينبغي تنفيذ كل توصيات عملية المراجعة لمصرف ليبيا المركزي التي يسرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحاجة الملحة لتوحيد المصرف".
وحثت "قادة ليبيا ومؤسساتها على الالتزام الجاد بحماية مشاركة المرأة في الحياة العامة، إذ لا يمكن أن تكون هناك مشاركة هادفة في غياب الحماية".
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وليامز مستشارةً خاصةً له بشأن ليبيا.
وقادت وليامز جهود الوساطة بين أطراف النزاع الليبي قبل عامين ضمن ملتقى الحوار السياسي الذي أنتج السلطات الحالية (حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي) فيما فشلت تلك الجهود في الوصول لانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، كان ذلك الملتقى قد أقرها.
وأدارت وليامز أيضا مبادرة أطلقتها قبل أشهر بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية تقود للانتخابات دون تحقق ذلك حتى الآن.
