ولد الشيخ يعلن تعليق مشاورات السلام اليمنية بالكويت واستئنافها خلال شهر
المقامة في الكويت منذ 21 أبريل/نيسان الماضي، دون تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة اليمنية وإنهاء الصراع المتصاعد منذ أكثر من عام.
06 أغسطس 2016•تحديث: 07 أغسطس 2016
Kuwait
زكريا الكمالي، محمد الشبيري/الأناضول
أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم السبت، تعليق مشاورات السلام اليمنية المقامة في الكويت منذ 21 أبريل/نيسان الماضي، دون تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة اليمنية، على أن يتم استئنافها "في غضون شهر في مكان يتفق عليه لاحقًا".
وقال ولد الشيخ في مؤتمر صحفي عقده في الكويت، في ختام المشاورات "سنغادر الكويت، لكن مشاورات السلام مستمرة"، لافتًا إلى أنه سيتم استئناف ما أسماها بـ"الجولات المكوكية" لزيارة طرفي الأزمة (الحكومة من جهة والحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى) في العاصمة السعودية الرياض، وصنعاء.
وكشف ولد الشيخ، أنه "سيتم استئناف المشاورات اليمنية في غضون شهر في مكان يتفق عليه لاحقًا"، مؤكدًا أنه "لم يتم تقديم أي طلب للكويت من أجل استضافة الجولة الرابعة من المشاورات، لكنها واحدة من الاحتمالات".
وذكر المبعوث الأممي "أنه حصل على ضمانات من طرفي المشاورات، من أجل العودة إلى طاولة الحوار في غضون شهر، في المكان الذي سيتم تحديده".
فيما دافع عن مشاورات الكويت التي استمرت أكثر من 3 أشهر دون تحقيق السلام، وقال إنها "لم تكن فاشلة"، وأن "جمع الطرفين على طاولة ومناقشة كافة القضايا يعد انجازاً" خلافا لمشاورات جنيف (منتصف يوليو/تموز 2015 ) التي عقدت على مدى أسبوع، وفشلت في جمع وفد الحكومة والحوثيين وحزب صالح في مشاورات مباشرة.
وأعلن "ولد الشيخ"، أن الجولة المقبلة ستضم خبراء عسكريين من الطرفين، نظراً لتزايد الخروقات التي شهدها قرار وقف إطلاق النار منذ دخول حيّز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الماضي، مطالبا بتجديد الالتزام بالهدنة.
وتمسك بالرؤية التي قدمها لطرفي الأزمة خلال المشاورات، والتي رفضها وفد الحوثي ـ صالح، مبيناً أن "القضايا السياسية (التي تندرج في إطارها تشكيل حكومة وحدة وطنية) ستتم عقب الانتهاء من قضيتي الانسحاب من المدن وتسليم السلاح"، وهو الشرط الذي يتمسك به الوفد الحكومي.
وندد "ولد الشيخ" بالخطوة التي أقدم عليها الحوثيون وحزب صالح في صنعاء، بتشكيل "مجلس سياسي أعلى" لإدارة شؤون البلاد، قائلاً "كافة القرارات المصيرية في اليمن يجب أن تكون جامعة وغير أحادية، ونحث الجميع على تقديم التنازلات". وطالب المبعوث الأممي بالافراج العاجل عن السجناء السياسيين، وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وكان من المتوقع أن يشهد اليوم الختامي، جلسة مشتركة تجمع طرفي الأزمة وبيانا ختاميا يلتزم فيه الطرفان بتثبيت وقف إطلاق النار وفك الحصار عن المدن والعودة في الموعد المحدد للجولة المرتقبة، لكن اتساع الهوة، جعل اليوم الأخير يقتصر على مؤتمر صحفي للمبعوث الأممي.
وظل الانسداد مهيمنا على المشاورات اليمنية منذ انطلاقها، كما شهدت انسحابات لأحد طرفيها بسبب اتهامات للطرف الآخر بعدم الالتزام بالمرجعيات.
وكاد المبعوث الأممي، أن يحقق اختراقا في جدار الأزمة، وذلك بتقديمه "رؤية أممية لحل النزاع، تقضي بـ"الانسحاب من العاصمة صنعاء ونطاقها الأمني، وكذا الانسحاب من محافظتي تعز (وسط) والحديدة (غرب) تمهيدًا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يومًا من التوقيع على هذا الاتفاق"، لولا رفض الحوثيين و"صالح" لها.
ووافق وفد الحكومة على الرؤية الأممية، لكن وفد الحوثي وحزب صالح رفضها واشترط حلا شاملا يشمل تشكيل حكومة وحدة يكونون شركاء فيها، قبيل تنفيذ الاجراءات الأمنية.
وشهدت المشاورات مغادرة الوفد الحكومي للكويت، الإثنين الماضي، بعد إعلان موافقته رسميا على الوثيقة الأممية، لكن رئاسة الوفد المكونة من 4 أعضاء عادت أمس الأول الخميس، لحضور اليوم الختامي.
فيما شهدت الساعات الماضية جلسات وداعية بين الوفدين مع المسؤولين الكويتيين، حيث استقبل نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، وفد الحكومة الشرعية الذي عاد إلى الكويت الخميس الماضي، للتوديع، كما استقبل وفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق صالح للغرض ذاته.
وقبيل إعلان تعليق المشاروات، شهدت البلاد حراكاً سياسياً وعسكرياً، إذ أعلن الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق "علي عبد الله صالح" عن تشكيلة المجلس السياسي مناصفة بينهما، والذي قالوا إن من مهامه "إدارة شؤون الدولة".
وعسكرياً، تصاعدت حدة المواجهات في جبهتي نهم، شرقي العاصمة صنعاء، والجوف شمالي البلاد، وأعلن الجيش الوطني الموالي للحكومة، مسنوداً بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، عملية عسكرية أسماها "التحرير يجمعنا"، قال إنها تهدف إلى "تحرير العاصمة صنعاء من قبضة الانقلابيين (الحوثي/ صالح)".
