ولد الشيخ: الطريق إلى السلام في اليمن" لم يكن سهلًا أبدًا"

زكريا الكمالي/ الأناضول

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الثلاثاء، إن الطريق إلى السلام في اليمن" لم يكن سهلاً أبدًا"، مع دخول مشاورات الكويت يومها الـ 55 دون تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة المتصاعدة من أكثر من عام.
وأضاف ولد الشيخ، في بيان، حصلت الأناضول على نسخة منه، "أعول على التزام الأطراف بإيجاد حلول عملية تمهد تلك الطريق نحو اتفاق ثابت لإنهاء الحرب وفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن."
ورحب المبعوث الأممي، بإفراج الحوثيين عن 130 من المتحجزين في محافظة إب، وسط البلاد، داعيًا الأطراف إلى "الإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحتجزين في أقرب وقت ممكن".
وجدد "إدانته القوية لأية "اعتقالات غير قانونية أو تفجير للمنازل"، لافتا إلى أنها "أمور تتنافى مع القانون الدولي لحقوق الانسان ومع القيم والأخلاق اليمنية".
وذكر المبعوث الأممي، أن الأطراف (الوفد الحكومي ووفد الحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح) اتفقت على "أن تستمر لجنة الأسرى والمعتقلين في دراسة المبادئ والآليات اللازمة لحل هذه القضية بشكل عاجل".
وأشار إلى جلسة الاثنين المسائية، التي شارك فيها 4 من كل طرف، و"تطرقت إلى الأمور العسكرية والأمنية، بما في ذلك ضرورة تشكيل لجان عسكرية وأمنية، للإشراف على أي إجراءات أمنية، يتم الاتفاق عليها"، واصفا الاجتماع بأنه كان" إيجابياً وتركز النقاش فيه على أحد القضايا المحورية لحل الأزمة".
وجاءت الجلسة بعد تعثر المشاورات يومي السبت والأحد الماضيين، جراء تغيب رئيس الوفد الحكومي عبدالملك المخلافي، الذي قام بزيارة إلى الرياض للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وذكرت مصادر مقربة من المشاورات، للأناضول، أن الجلسات ستتواصل اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يقدم ولد الشيخ" خارطة الطريق الأممية" للملفات الأمنية والسياسية في اليمن.
ووفقا للمصادر، فإن الخارطة هي "خلاصة" أكثر من 50 من المشاورات المباشرة وغير المباشرة التي عقدها المبعوث الأممي مع طرفي الصراع، و رؤاهم لحل الملفات.
وتداولت المصادر، أن الخارطة الأممية لحل الأزمة في اليمن، "سُتطرح للتنفيذ ولن تكون قابلة للنقاش من جديد" من طرفي الأزمة، وأن عليها اجماع اقليمي ودولي.
ولا يُعرف أي تفاصيل نهائية حول خارطة الحل الأممية وماذا تحتوي، لكن معلومات حصلت عليها الأناضول قالت أنها تنص على انسحاب المليشيا من العاصمة صنعاء وعودة الحكومة الحالية إليها لممارسة مهامها لمدة شهرين إلى 3، على أن يعقبها انتشار قوات حفظ سلام (بإشراف قوات كويتية وعمانية) ومن بعدها الدعوة إلى مصالحة وتشكيل حكومة والانسحاب من بقية المدن.
من جهته، أعلن رئيس وفد الحوثيين في المشاورات، محمد عبدالسلام، أن وفدهم" سيرفض أي ورقة تعدها الأمم المتحدة بحسب تسريبات تناقلتها وسائل الإعلام لا تلبي مطالبهم".
وفي تصريحات نقلتها وكالة سبأ الخاضعة لسيطرتهم و قناة CCTV الصينية، قال رئيس وفد الحوثيين "سمعنا من الأمم المتحدة أنها تعد ورقة، وكان موقفنا أن أي ورقة تصدر لا تلبي مطالب الشعب اليمني، التي أعلناها في البيان، والمتمثلة بسلطة توافقية يكون فيها مؤسسات الدولة ومؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة وطنية وتشكيل لجنة عسكرية بمهام وشخصيات متوافق عليها وبقرار يصدر من السلطة التوافقية وفك الحصار وإنهاء الحرب سترفض" .
وفيما أكد أن"النقاشات أصبحت واضحة لدى الأمم المتحدة"، قال القيادي الحوثي" نحن نطالب بأن يكون هناك ضغط واضح على الطرف الآخر( الوفد الحكومي) ليكون هناك حلا كاملا وشاملا وليس فقط حلولا ترقيعية".
وأضاف " قلنا للأمم المتحدة إذا فرضت علينا ورقة سيكون موقفنا بشكل طبيعي رفضها وسنعود للحوار حتى لو شاءوا من الألف"، متسائلا: " وحتى لا نضيع الجهد الذي بذلناه لماذا لا نستمر بالنقاشات التي تؤدي إلى أن تكون الورقة أفضل مما يمكن أن تُقدم بناءً على التسريبات الإعلامية ".
وأضاف " ما لدينا من معطيات حول التسريبات أنها غير صحيحة وقد تكون هناك أشياء أخرى، وتواصلنا مع الأطراف الدولية المختلفة أصبح قوي وعميق".
وكانت تسريبات تناقلتها وسائل إعلام موالية للحكومة، أمس الاثنين، قالت إن الخارطة الأممية تتضمن جملة من الإجراءات التمهيدية، أبرزها إلغاء الإعلان الدستوري وما يسمى اللجنة الثورية للحوثيين، وكل ما ترتب عليهما من تغييرات في مؤسسات الدولة، و تشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من قادة عسكريين لم يتورطوا في أعمال قتالية ولم يشاركوا مع الحوثيين في الحرب.
ونصت التسريبات، التي رفضها رئيس وفد الحوثيين، على أن يتم الانسحاب من المنطقة (أ)، التي حُدد نطاقها الجغرافي بالعاصمة صنعاء، والحزام الأمني لها، بإشراف أممي لضمان عودة الحكومة الحالية إلى العاصمة صنعاء خلال شهرين، وأنه وبالتزامن مع استكمال عملية الانسحاب وتسليم السلاح، يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإصدار قرارات بالعفو العام والمصالحة الوطنية.
و وفقا للتسريبات، تتضمن المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، "استئناف العملية السياسية وتحديد سلسلة الإجراءات العملية، خلال فترة انتقالية أقصاها عامان".