30 سبتمبر 2022•تحديث: 01 أكتوبر 2022
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
أعلنت الحكومة التونسية، الجمعة، أن وفداً رسمياً سيلتقي بداية الأسبوع المقبل، مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف التوصل لاتفاق حول قرض جديد.
وقال المتحدث باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، في تصريح للأناضول، إن "وفدًا رسميًا سيتحول بداية الأسبوع المقبل إلى واشنطن للقاء ممثلي صندوق النّقد سعيًا للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض جديد".
وأضاف النصيبي: "الوفد الحكومي سيضم وزيرة المالية والاقتصاد سهام البوغديري، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، وعدد من المختصين الذين اشتغلوا في الفترة الماضية على برنامج الحكومة الاقتصادي".
وتابع: "التوقعات عالية بأن يتم التوصل إلى تطورات جديدة بخصوص اتفاق نهائي يهم قرضًا بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال موازنة البلاد للعام الجاري، وذلك قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل".
ومطلع يوليو/تموز الماضي، انطلقت مفاوضات رسمية بين صندوق النقد الدولي وتونس، سعيا للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.
ويتضمن البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية إصلاحات مالية وجبائية (ضريبية)، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021.
وفي وقت سابق من العام الجاري، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية، إلى ضبط فاتورة الأجور، التي تشمل نسبة مرتفعة من إجماليّ النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.
