11 ديسمبر 2018•تحديث: 11 ديسمبر 2018
اليمن / مراد العريفي / الأناضول
قال عضو في وفد الحكومة اليمينة المشارك بمشاورات السويد، الثلاثاء، إنه لم يحدث أي اتفاق بين وفدهم والمبعوث الأممي مارتن غريفيث، حول ورقة الإطار العام، التي قدمها الأخير للطرفين.
وتبحث المشاورات التي انطلقت الخميس الماضي، بالعاصمة السويدية ستوكهولم، ستة ملفات، هي: إطلاق سراح الأسرى، القتال في مدينة الحديدة، البنك المركزي، حصار مدينة تعز، إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ومطار صنعاء المغلق.
وفي تصريح للأناضول، قال عضو الوفد الحكومي عسكر زعيل، إن ورقة الإطار العام التي تناقلتها عدد من وسائل الإعلام غير صحيحة، مشيرا أن الورقة المتداولة "قديمة جدا".
وتنص الورقة على تحديد المبادئ والمعايير للمفاوضات، وتؤدي المرحلة الأولى إلى اتفاق انتقالي يحدد مجموعة من الترتيبات السياسية والأمنية المؤقتة التي تسمح بإنهاء القتال داخل اليمن، ووضع حد للتهديدات الأمنية على البلدان المجاورة، واستعادة مؤسسات الدولة.
وأشار زعيل إلى أن غريفيث قدم ورقة أخرى تتضمن مقترح اتفاق بين الطرفين على الإطار العام للمشاورات، لكنه أكّد على أنه لم يجر أي اتفاق بين الوفد الحكومي والمبعوث الأممي، دون تفاصيل عن تلك الورقة.
وتابع: "يعطي ما يريد (غريفيث) ولسنا ملزمين بشيء".
ويتمسّك الوفد الحكومي بأن أي اتفاق سياسي لا بد أن يكون وفق المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي انتهى إلى تغيير صورة النظام في البلاد من يمن اتحادي إلى فيدرالي، وصيغة دستور جديد.
أما المرجعية الثالثة فهي قرار مجلس الأمن 2216، الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة.
فيما يحاول الحوثيون القفز إلى صياغة إطار سياسي للمشاورات.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مسؤول الأسرى في الوفد الحكومي هادي هيج، إن تبادل الأسرى مع الحوثيين سيجري بعد 40 يومًا، وسيشمل نحو 16 ألف شخص.
فيما قال عضو وفد الحوثيين حميد عاصم، للأناضول، إن عملية تبادل الأسرى ستجري دفعة واحدة.
وتعد قضية الأسرى الملف الذي أحرز فيه فرقاء الأزمة اليمنية تقدما في مشاورات السويد.
