وفد أمريكي يدعم تطلعات التونسيين لـ"حكومة ديمقراطية"

تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول

أعرب وفد أمريكي، عن دعمه تطلعات الشعب التونسي إلى "حكومة ديمقراطية شفافة تخضع للمساءلة".

ووفق السفارة الأمريكية، في بيان، زار تونس الأربعاء وفد أمريكي يضم منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت ومدير مجلس الأمن القومي لشمال إفريقيا جيريمي بيرندت.

والتقى الوفد مساء الأربعاء، مع الرئيس سعيد، وجدد "التأكيد على استمرار دعم الولايات المتحدة لتحسين مناخ الاستثمار في تونس، ومن ذلك المساهمة في مبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي".

كما أكد مواصلة دعم واشنطن لتعزيز برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في تونس والإصلاحات الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للشعب التونسي.

ورحّب الجانبان، وفق البيان، بقمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا المرتقبة في واشنطن بين 13 و15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة الرئيس سعيد.

كما التقى الوفد الامريكي الأربعاء، مع كل من رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن ووزير الخارجية عثمان الجرندي ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.

وتأتي زيارة الوفد الأمريكي قبل انتخابات تشريعية مبكرة مقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وتمثل أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

وسبق وأن دعت واشنطن الرئيس سعيد إلى "العودة السريعة" للحكم الدستوري الديمقراطي، واعتبرت أن المراسيم الرئاسية "قوضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس"، وهي اتهامات نفت السلطات التونسية صحتها.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021 تعيش تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "تكريس لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيح لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".