20 يونيو 2019•تحديث: 21 يونيو 2019
إسطنبول / الأناضول
قال وزيران سابقان في عهد أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، محمد مرسي، إن وفاة الأخير "تثير الشكوك".
جاء ذلك في تصريح صحفي مشترك لوزيري، التخطيط والتعاون الدولي، عمرو دراج، والاستثمار يحيى حامد، وهما وزيران سابقان بعهد مرسي (2012- 2013)، وفق ما نقله الأول بصفحته على موقع "فيسبوك".
وندد الوزيران، ببيان وزارة الخارجية المصرية، الذي هاجم مطالبة مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتحقيق مستقل حول وفاة مرسي.
والثلاثاء، طالب المتحدث باسم المفوضية الأممية، روبرت كولفيل، بتحقيق سريع ونزيه شامل وشفاف، تقوم به هيئة مستقلة لتوضيح أسباب الوفاة.
وفي هذا الصدد، قال الوزيران المصريان السابقان، إن "وفاة الرئيس مرسي، تثير كل الشكوك حول طبيعة ما تعرض له طوال فترة حبسه، وهو ما أكده في عشرات الجلسات كاشفا أن حياته في خطر، وأنه معرض للقتل".
وأشارا إلى أن السلطات "رفضت عشرات الطلبات بنقله لتلقي العلاج اللازم والكشف عليه، وأصرت أن يبقى بمحبسه الانفرادي طوال مدة حبسه منذ 2013".
وأضاف: "لم تسمح السلطات بلقاء الدكتور مرسي، مع عائلته إلا ثلاث مرات طوال ست سنوات ولدقائق معدودة، كما منعت عنه لقاءه بفريقه القانوني".
وتابعا: "الانتهاكات في حق الرئيس (مرسي) كانت واضحة للجميع فيما تحاول الخارجية المصرية طمسها".
وأبدى الوزيران السابقان تأييدهما لمطالب فتح تحقيق دولي مستقل حول أسباب "القتل المتعمد لمرسي".
والأربعاء، استنكرت الخارجية المصرية، ما اعتبرتها محاولة "تسييس" من مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لوفاة مرسي، مؤكدة أنها "وفاة طبيعية".
فيما اتهمت منظمتا "العفو" و"هيومن رايتس واتش" الحقوقيتان الدوليتان، الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي، ما أدى إلى وفاته.
ورفضت القاهرة هذه الاتهامات وقالت إنها "لا تستند إلى أي دليل"، و"قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية".
والإثنين، توفي مرسي، بعد أن سقط مغشيا عليه أثناء محاكمته، حيث كان مسجونا في زنزانة انفرادية منذ الإطاحة به صيف 2013.
