القاهرة / الأناضول

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوداني محيي الدين سالم، الأربعاء، تطورات الأوضاع في مدينة الفاشر غربي السودان.

جاء ذلك خلال لقائهما بالقاهرة، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، بينما اتهمت القوة المشتركة للحركات المسلحة الداعمة للجيش السوداني في دارفور "قوات الدعم السريع" بقتل ألفي مدني في الفاشر خلال يومي 26 و27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقالت الخارجية المصرية إن الوزيرين بحثا "آخر المستجدات على الساحة السودانية، ولا سيما الأوضاع في مدينة الفاشر وما تشهده من تطورات إنسانية وأمنية".

ونقل البيان عن عبد العاطي تأكيده "دعم مصر الكامل للشعب السوداني، والتزامها بمواصلة جهودها الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان".

وأشار إلى "انخراط مصر بفاعلية في المسارات الساعية إلى وقف إطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية شاملة تتيح نفاذ المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة المدنيين".

كما شدد عبد العاطي على "تمسك مصر بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية"، مؤكدا أن "أمن السودان واستقراره يعدان جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة".

ومنذ أيام، تتهم السلطات السودانية ومنظمات دولية وأممية "قوات الدعم السريع" بارتكاب "مجازر وانتهاكات إنسانية" ضد المدنيين بالفاشر، بينها "إعدامات ميدانية" واعتقالات وتهجير، وذلك أثناء اقتحامها منذ الأحد، للمدينة التي ظلت تحاصرها لأكثر من عام، لكن "الدعم السريع" ينفي تلك الاتهامات.

وقتل نحو 20 ألف شخص، فضلا عن أكثر من 15 مليون نازح ولاجئ، جراء الحرب المتواصلة بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023، وفق تقارير أممية ومحلية، بينما قدّرت دراسة جامعية أمريكية القتلى بنحو 130 ألفا.

في السياق، أكد الوزيران "وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل"، وشددا "على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل".

يأتي ذلك وسط خلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل.