19 فبراير 2018•تحديث: 20 فبراير 2018
القاهرة/ الأناضول
قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري السابق أسامة كمال، الإثنين، إنه لا مانع من استيراد الغاز الإسرائيلي طالما يحقق منافع اقتصادية للبلاد.
جاء ذلك، لدى تعليق الوزير المصري للأناضول على إعلان شركة "ديليك" الإسرائيلية اليوم، عن توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
الوزير السابق، أكد أن بلاده أقرت قانون تنظيم أنشطة الغاز في البلاد (أغسطس/آب 2017)، بما يسمح في استيراده من الخارج، سواء من إسرائيل أو قطر أو غيرها، وفق ضوابط معينة.
وفي أكثر من مناسبة، ربط وزير البترول المصري الحالي طارق الملا، استيراد الغاز من إسرائيل بتحقق ثلاثة شروط هي: تسوية قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد مصر، ومراعاة أبعاد الأمن القومي، وأن يحقق الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد.
وفي أبريل/ نيسان 2017، قضت محكمة سويسرية بتغريم مصر ملياري دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية بسبب "مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب، الذي كان يزود إسرائيل بالغاز (في العريش/شمال شرق)".
وأعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية اليوم، أنها ستزود شركة "دولفينوس" المصرية (خاصة) بـ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، قائلا "إنه يوم عيد".
ويأتي الإعلان عن توقيع الاتفاق، في ظل تصريحات رسمية مصرية متكررة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي، ووقف الاستيراد من الخارج بحلول 2019.
وأوضح الوزير المصري السابق (شغل منصبه بين 2012 - 2013) في حديثه للأناضول، أن حديث المسؤولين عن الاكتفاء الذاتي يقصد به "الاكتفاء المرحلي".
يقصد بالاكتفاء المرحلي، اعتماد الدولة بالإضافة إلى حصتها من حقول الغاز المكتشفة، على شراء حصة الشريك الأجنبي، في حين أن الاكتفاء الذاتي الحقيقي هو أن تلبي حصة مصر وحدها احتياجات السوق المحلية.
وأكد أن بلاده بحاجة إلى مزيد من كميات الغاز في ضوء تطلعاتها لتحقيق مزيد من النمو عبر إقامة الكثير من المشروعات.
وأعلنت مصر مؤخرا ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي بمقدار 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، إلى 5.5 مليارات قدم مكعبة يوميا في 2017.
وشدد كمال أن استيراد أي دولة للغاز من الخارج يخضع لقواعد المنطق الاقتصادي وليس وفقا "للحلال والحرام".
وتتوقع مصر تجاوز إنتاج الغاز الطبيعي حاجز 6 مليارات قدم مكعبة قبل نهاية العام الجاري، بعد استقرار إنتاج حقل ظهر قبالة البحر المتوسط (شمال)، الذي يتراوح حاليا بين 350 - 400 مليون قدم مكعب حاليا.
