13 أغسطس 2017•تحديث: 14 أغسطس 2017
القاهرة/ مي محمد/ الأناضول
قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق الملا، اليوم الأحد، إن بلاده بصدد "ثورة في معدلات الاستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة"، بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.
وأقر مجلس النواب المصري، قانون تراخيص المنشآت الصناعية في نهاية مارس/ آذار الماضي، وصدر به قرار جمهوري في مايو/ أيار.
وقال الوزير المصري، في مؤتمر صحفي بالقاهرة: "بموجب بنود القانون الجديد، فإن زمن إصدار الترخيص سينخفض من 600 يوم حالياً، إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوماً للترخيص المسبق.
تأتي تصريحات الوزير، بعد أيام قليلة من إعلان الإحصاء المصري (حكومي)، عن تسجيل البلاد أعلى نسب تضخم منذ 31 عاماً، عند 34.2 بالمائة، لأسباب أحدها ارتفاع مدخلات الإنتاج بما فيها الإنتاج الصناعي.
وصعدت تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة خلال العام الجاري في مصر، بعد رفع الحكومة لأسعار المياه والكهرباء والوقود بأنواعه، إضافة إلى أسعار المواد الخام المستوردة التي صعدت أسعارها بسبب تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.
ويستهدف القانون، تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة، ومعالجة منح تراخيص التشغيل، "وهو ما سيسهم في وضع مصر على مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار الصناعي إقليميا ودوليا"، بحسب الوزير.
وتحتل مصر الترتيب 122 دوليا، في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017، الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر/ تشرين أول 2016، من أصل 190 اقتصاد.
ويتألف التقرير من 10 معايير مرتبطة ببيئة الأعمال، سجلت مصر صعودا في 3 معايير وتراجعت في 7 أخرى، مقارنة مع تقرير 2016.
وأوضح قابيل، أن القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلا من 11، واختصار العمليات الإجرائية التي يقوم بها المستثمر، في 3 عمليات بدلا من 7، واختصار الإجراءات الداخلية بالهيئة من 154 إجراء إلى 19.
وأضاف أن القانون يتبنى لأول مرة، منهج الترخيص بالإخطار، للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن (تمثل 80 بالمائة من الصناعات القائمة في مصر).
وأبقى القانون الجديد، على نظام الترخيص المسبق على الأنشطة الصناعية، التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الأمن والصحة والسلامة والبيئة (تمثل 20 بالمائة من الصناعات القائمة)، بحسب الوزير.
وتقول الحكومة المصرية، إنها تستهدف رفع معدل نمو الصناعة إلى 8 بالمائة، وزيادة إسهام الصناعة في الناتج المحلي إلى 21 بالمائة، وزيادة الصادرات سنويا 10 بالمائة.
