22 مايو 2018•تحديث: 22 مايو 2018
بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول
حذر وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني بيار بو عاصي، من تداعيات قانون سوري بشأن ملكية اللاجئين، على بلاده.
وفي أبريل / نيسان الماضي، أصدر النظام السوري "القانون رقم 10"، القاضي بمصادرة الأراضي والممتلكات العقارية التي لا يحضر أصحابها خلال فترة 30 يوما لإثبات ملكيتهم لها.
وقال بو عاصي خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في بيروت، إن "هناك خطرا إضافيا كبيرا (على لبنان)، ونحن بمرحلة دقيقة جدا من هذه العملية، فالنظام السوري أصدر القانون رقم 10 الذي يطلب من النازحين السوريين العودة في غضون شهر إلى سوريا، وإلا سيتم مصادرة أملاكهم".
وأعرب الوزير عن أمله أن "تتحرك وزارة الخارجية اللبنانية بأسرع وقت لتجد حلولا لهذه الأزمة الخطيرة التي تهدد ببقاء النازحين في لبنان إلى ما شاء الله، بإرادة واضحة من النظام السوري".
وشدد بو عاصي على "حرصه على سلامة كل طفل سوري وغير سوري في الأراضي اللبنانية، لأن هذه قيمي التي سأبقى أدافع عنها".
ودعا إلى "عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بأسرع وقت".
ووفق أرقام رسمية، يوجد في لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، فر ملايين السكان هربا من الحرب الطاحنة، وشهدت مناطق الصراع تهجيرا هائلا يخشى مراقبون أن يكون مقدمة لتغيير ديموغرافي يعيد النظام من خلاله توزيع السكان وفق أجندات طائفية وسياسية.
