30 أغسطس 2020•تحديث: 30 أغسطس 2020
أحمد حاتم/ الأناضول
قال وزير المالية الكويتي، براك الشيتان، الأحد، إن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام باتت ملحة وضرورية، لاقتراض نحو 20 مليار دينار (66 مليار دولار).
جاء ذلك في تصريحات "الشيتان" أثناء لقائه مع اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة قانون الدين العام، حسب بيان مجلس الأمة (البرلمان).
وأفاد الوزير بأن الصرف سيكون لمشاريع البنية التحتية والإنشائية، على ألا تزيد قيمة الدين العام عن 60 بالمئة من الناتج المحلي حتى تتمكن الأجهزة المالية من الإنفاق المناسب.
ولفت إلى أن أعضاء اللجنة المالية، طرحوا العديد من الملاحظات، من بينها جدولة الدين على أن تكون سنوية وأن تتم الآلية وفقاً للعجوزات التي ستظهرها نتائج الحساب الختامي لكل سنة مالية.
وأوضح "الشيتان" أن الحكومة تلقت من اللجنة مقترحاً بتخفيض سقف الدين العام والآجال لمدد الاقتراض، وستتم دراسة هذا المقترح من قبل الحكومة والرد على اللجنة كتابة.
وأكد أنه سيتم إقرار هذا المشروع عن طريق التعاون الحكومي - النيابي، لكي تتمكن الحكومة من الصرف على النفقات الخاصة بالموازنة العامة.
وتعيش الكويت، واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية.
وفي وقت سابق، أكد وزير المالية الكويتي، أن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية رواتب نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ورفعت الحكومة الكويتية توقعاتها لعجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار (45.68 مليار دولار) خلال العام الحالي الذي ينتهي في مارس/آذار المقبل، مقارنة مع 7.7 مليار دينار (25.12 مليار دولار) المقدرة مطلع العام.
ويرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون العام الجديد منذ انتهاء القانون السابق في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.
