وزير خارجية سوريا: رفع العقوبات الاقتصادية مفتاح الاستقرار

ليث الجنيدي / الأناضول

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأربعاء، إن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده منذ عقود هو "مفتاح الاستقرار" فيها.

جاء ذلك خلال حوار مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير حول سوريا ومستقبلها الاقتصادي، بمنتدى دافوس المنعقد في سويسرا.

وينعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية بين 20 إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي".

ويستضيف المنتدى هذا العام نحو 3 آلاف مشارك، بينهم رجال أعمال وسياسيون وأكاديميون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني من أكثر من 130 دولة، ويتحدث أمام المشاركين أيضا 60 رئيس دولة وحكومة.

واعتبر الشيباني أن "رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح الاستقرار في سوريا"، موضحا أن "العقوبات تشكل التحدي الأساسي لسوريا، ونحن مكبلون بها والشعب السوري لا ينبغي أن يعاقب".

وبدأت العقوبات على سوريا في ديسمبر/ كانون الأول 1979 عندما صُنفت "دولة داعمة للإرهاب"، وشددت عام 2004 مع تنفيذ القانون الأمريكي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".

ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، أصبحت العقوبات أكثر شمولا، وكان أبرزها الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمال التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.

واتسع نطاق العقوبات مع إصدار "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" (نسبة لموظف منشق عن النظام سرب صور أشخاص قُتلوا تحت التعذيب) الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.

وقال الشيباني إن "سوريا بدأت صفحة جديدة الآن، ونريدها أن تكون دولة سلام، وينبغي إقناع السوريين في الداخل والخارج بأن حكومتهم الجديدة تسعى لتحقيق السلام والأمن والاستقرار".