وزير خارجية تونس يدعو إلى إعادة أموال الدول الإفريقية المنهوبة

تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول

دعا وزير خارجية تونس نبيل عمار، الأربعاء، المجموعة الدولية إلى الانخراط في الجهود الإفريقية الرامية إلى مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية وإرجاع أموال الدول الإفريقية المنهوبة.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال" المؤتمر الإفريقي الأول رفيع المستوى بشأن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة" الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي بالعاصمة التونسية، تحت شعار "الأجندة الضريبية لإفريقيا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة: من القول إلى الفعل".

ويُشارك في المؤتمر الذي تتواصل أعماله على مدى يومين، عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء دوليين من عدة دول إفريقية وأجنبية، فق بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية.

ودعا عمار في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، المجموعة الدولية إلى الانخراط في جهود القارة الإفريقية "الرامية إلى مكافحة الفساد والارهاب والتهرب الضريبي ومكافحة التدفقات المالية غير الشرعية وارجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الدول الإفريقية".

وشدد على ضرورة "تخلّي بعض دول الشمال عن خطاب الوعظ والتوجيه وازدواج المعايير الذي يؤيد في الظاهر مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية لكنّه في المقابل لا ينخرط فعليا في الجهود التي تبذلها إفريقيا لتحقيق استقلالها الفعلي والتعويل على مواردها الذاتية لتحقيق تطلعات شعوبها في التنمية والتقدم".

وكان لدى القوى الاستعمارية، وخاصة فرنسا والمملكة المتحدة، موارد قيمة عديدة في القارة السمراء، بينها الشركات المتعاقدة العاملة في قطاعات الاتصالات، وإدارة الموانئ والسكك الحديدية وأنظمة تجارة التجزئة، والبنية التحتية وغيرها.

واعتبر عمار أن "مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في إفريقيا تتطلب التزاما سياسيا من المجموعة الدولية ومن الدول والحكومات المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى للبرهنة على صدق نواياها في دعم المساعي التنموية للقارة".

ووفق الإذاعة التونسية الرسمية، فإن البلاد تتكبد خسارة تزيد عن 1.2 مليار دولار سنويا بسبب التدفقات المالية غير الشرعية المرتبطة بالتهرب الضريبي والفساد والجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب الأموال، حسب ما أظهرته دراسة لمنظمة النزاهة المالية العالمية.

وعام 2020، قدّرت دراسة أممية أن إفريقيا تخسر قرابة 89 مليار دولار سنويا في صورة تدفقات مالية غير مشروعة مثل التهرب الضريبي والسرقة، وهو ما يفوق ما تتلقاه من مساعدات التنمية.