04 يناير 2022•تحديث: 04 يناير 2022
تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول
أعلن وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، مساء الإثنين، أن وضع كل من نائب رئيس حركة "النهضة" نور الدين البحيري والمسؤول السابق بالوزارة فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ"شبهة إرهاب"، على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ"طريقة غير قانونية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة وسط تونس العاصمة، تطرق فيه شرف الدين إلى تفاصيل "اعتقال" البحيري (63 عاما)، وزير العدل الأسبق، ووضعه قيد الإقامة الجبرية.
وقال إن "قرار الإقامة الجبرية لم يكن من عبث، بل استند لنصٍ قانوني".
وأردف أنه "يستند إلى استخراج جوازات سفر ومضامين ولادة وشهادات جنسية لأشخاص (غير تونسيين) بطريقة غير قانونية".
وأفاد بـ"وجود شبهة إرهاب بالملف، تم إثرها إعلام النيابة العمومية بذلك".
وتابع: "من يؤمن بدولة القانون يختار السّبل القانونية للمواجهة، والطعن في قرارات الإيقاف يجب أن يكون بالقانون، ولا أن تجنح أطراف إلى المغالطات والمزايدات ومحاولة جر المؤسسة الأمنية للعنف والتّحريض على العصيان".
والإثنين، أعلنت هيئة الدفاع عن "البحيري" تقديم شكوى للنيابة العامة بحق كل من رئيس البلاد قيس سعيد ووزير داخليته بخصوص "اختطافه" من أمام منزله على أيدي عناصر أمنية بزي مدني.
وزاد شرف الدين بقوله: "قمنا بواجبنا الأمني واحترمنا حقوق الإنسان بتمكين زوجة البحيري من اختيار طبيب يعاين صحة زوجها، وعميد المحامين التقاه واطمئن على صحته، والبحيري رفض الانتقال إلى المستشفى العسكري".
ومساء الأحد، قال رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة "النهضة" (أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا من 217) ، إنه جرى نقل البحيري إلى مشفى، وهو في "حالة خطرة جدا" و"يواجه الموت"، مضيفا أنه "منذ ثلاثة أيام دون طعام وماء ودواء".
وتابع شرف الدين: "اللجوء إلى قرار الإقامة الجبرية تم إثر تعطل الإجراءات القضائية، رغم عدم وجود أي داعي لتعطلها".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من هيئة الدفاع عن "البحيري" ولا حركة "النهضة" بشأن ما أعلنه وزير الداخلية.
والبحيري محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، على خلفية إجراءات استثنائية اتخذها سعيد ومنها تجميد اختصاصات البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها حركة "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن تلك الإجراءات هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.
