19 يناير 2022•تحديث: 21 يناير 2022
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
قال وزير تونسي، إن دعوات مقاطعة استفتاء شعبي إلكتروني طرح في 15 يناير/كانون الثاني الجاري، "يعتبر حرية شخصية"، معتبرًا التشكيك فيه "ليس بمحله".
جاء ذلك على لسان وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، خصص للحديث عن "الاستشارة الوطنية الإلكترونية".
وفي أكتوبر/ تشرين أول 2021، أعلن الرئيس، قيس سعيّد أنه سيتم إطلاق "استشارات شعبية" منتصف يناير 2022، على أن تنتهي في 20 مارس/ آذار المقبل (ذكرى يوم الاستقلال)، وستتولى لجنة، يتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقًا، التأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل يونيو/ حزيران.
وأفاد وزير الشباب والرياضة التونسي في تصريحاته أن "الدعوات لمقاطعة الاستشارة الوطنية الالكترونية، يتنزل في خانة الحريات ورفض البعض للاستشارة هو حرية شخصية".
وذكر أن "الاستشارة ليست سياسية بل تهم الشأن العام الاقتصادي والاجتماعي والحياة اليومية للتونسيين".
وأضاف دقيش "تم العمل على تبسيط الأسئلة، والاجابة عنها لا يتطلب مستوى معرفيًا عاليًا، بل يتعلق بمستوى وعي للتعبير عن آراء التّونسيات والتّونسيين في مختلف المحاور المدرجة (30 سؤالًا تهم مجالات السّياسة والمجتمع والاقتصاد والتّنمية)".
وفي 5 يناير، أعلن حزب "التّيار الدّيمقراطي"(22 نائبًا من أصل 217 في البرلمان المعلقة أعماله)، إلى مقاطعته "الاستشارة الوطنية".
وفي نفس السّياق، أعربت منظمة "أنا يقظ"(رقابية مستقلة) في بيان، عن تخوفها "من استغلال موارد الدّولة وإهدار المال العام من خلال استشارة إلكترونية صورية، خدمة لمشروع شخصي للرئيس قيس سعيّد".
وتابع الوزير دقيش مؤكدًا في تصريحاته أنّه "لا تشكيك في شفافية هذه الاستشارة، فالأرقام محينة على المنصة الإلكترونية ويمكن لكل شخص أن يطلع عليها، والمعطيات الشخصية للمشاركين آمنة".
من جهته قال وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، إن "الاستشارة ضمت اجاباتُ أسئلتها عددًا من فرضياتٍ للحصول على تفاضُليةٍ في الترتيب النهائي لما يختاره التّونسيون".
وتابع "يمكن لأي تونسي التوجه لدور الشباب (273 بـ24 محافظة)، للمشاركة في الاستشارة وسيجدون منسقين في مساعدتهم لإدراج آرائهم والتعبير عن وجهة نظرهم الشّخصية".
وحينما أعلن الرئيس التّونسي عن تلك الاستشارة في أكتوبر الماضي، لم يدل بأية تفاصيل بشأنها، لكنه أكد في تصريحات سابقة، أن "أزمة تونس تعود إلى نظاميها السّياسي والانتخابي، وأن أفضل النظم هو النّظام الرّئاسي، مع سحب الأحزاب من الحياة السّياسية واعتماد التّصويت على الأفراد محليًا والانتخاب غير المباشر للهيئات التمثيلية المحلية والمركزية"، لافتا لإمكانية "إدخال تعديلات" على الدّستور".
