وزير الري المصري يعلن عن تعثر جديد لمباحثات سد "النهضة‎"

القاهرة/ ربيع أبو زامل/ الأناضول

أعلن وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، الأحد، عن تعثر جديد في مباحثات سد "النهضة" الإثيوبي.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الري المصرية، أعقب اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد "النهضة" على المستوى الوزاري (تضم مصر والسودان وإثيوبيا)، الذي استضافته القاهرة على مدار يومي السبت والأحد.

وقال عبد العاطي، إن الاجتماع الثلاثي "لم يتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات، فنية حول آثار سد النهضة على دولتي المصب (مصر والسودان)".

وفي إبريل/ نيسان الماضي، صدر التقرير الاستهلالي، عن الاستشاري الفرنسي، ولم تستطع الدول الثلاث التوافق حوله على الرغم من الاجتماعات المتكررة بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، بجانب

إعلان مصر موافقتها المبدئية عليه في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح الوزير المصري، أن "مصر وافقت مبدئيًا على التقرير الاستهلالي، على ضوء أنه جاء متسقًا مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات (لم يوضحها)، التي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث".

وأشار إلى أن "طرفي اللجنة الآخرين (السودان وإثيوبيا) لم يبديا موافقتهما على التقرير (الاستهلالي)، وطالبا بإدخال تعديلات عليه تتجاوز المتفق عليها، وتعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر

على نتائج الدراسات، ويفرغها من مضمونها"، دون مزيد من التفاصيل.

وأعرب عبد العاطي "عن قلق مصر من هذا التطور، لما ينطوي عليه من تعثر للمسار الفني".

وحذَّر الوي المصري من أن هذا التعثر "يُثير القلق على مستقبل هذا التعاون، ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة، وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي".

ولم يحدد عبد العاطي، موعدًا للاجتماع المقبل حول التقرير؛ غير أن مصر اعتادت في الشهور الأخيرة انتقاد البطء في أداء دراسات سد "النهضة"، والتأكيد بين وقت وآخر أن المياه مسألة حياة أو موت.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السودانية أو نظيرتها الإثيوبية بشأن ما ذكره الوزير المصري.

ويقوم الاستشاري الفرنسي من خلال الدراسات، حسب اتفاق بين الدول الثلاث في سبتمبر/ أيلول 2016، بإعداد ملف فني عن السد وآثاره وأضراره، بالإضافة إلى تحديد أنسب آلية للملء (لخزان السد) والتشغيل،

التزامًا بأهم بنود اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث، في مارس/آذار 2015.

ويتضمن الاتفاق بين الدول الثلاثة 10 مبادئ أساسية، تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، وتنسيق القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مصدر المياه الرئيسي في مصر.

فيما يقول الجانب الإثيوبي، إن السد سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.