08 ديسمبر 2020•تحديث: 08 ديسمبر 2020
وليد عبد الله / الأناضول
بحث وزير الدفاع الليبي صلاح الدين النمروش، مع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمري المناطق العسكرية، الثلاثاء، الأوضاع الراهنة في الجنوب وتداعياتها.
ويأتي الاجتماع بعد يومين من محاولة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، اقتحام معسكر يتبع للحكومة الليبية في أوباري (جنوب)، لكنها باءت بالفشل.
وحضر الاجتماع الذي جرى في العاصمة طرابلس، وفق بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للجيش، اللواء أسامة جويلي آمر غرفة العمليات المشتركة، واللواء عبد الباسط مروان عضو غرفة العمليات المشتركة.
كما حضر الاجتماع، وفق البيان، اللواء أحمد أبوشحمة آمر غرفة عمليات الميدان بغرفة العمليات المشتركة، والعميد إبراهيم بيت المال آمر غرفة عمليات سرت الجفرة، وكذلك أعضاء لجنة 5+5 العسكرية بالحكومة الليبية.
وذكر البيان، أن الاجتماع "ناقش الاحتياجات العاجلة واللازمة للمؤسسة العسكرية لتنفيذ مهامها، وسبل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ووضع حلول للعراقيل التي تواجه تنفيذه".
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة جنيف السويسرية.
والإثنين، هدد النمروش، بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد، جراء "تهور" الانقلابي حفتر.
وقال النمروش في تصريح نقلته عملية "بركان الغضب"، "نحذّر الأمم المتحدة والدول الداعمة للسلام والحوار في ليبيا إن لم تكبح مجرم الحرب حفتر وتوقف تهوّره، فسننسحب من اتفاق 5+5 العسكري".
وأضاف النمروش، "سنعتبر اتفاق وقف إطلاق النار كأنه لم يكن، إن أقدم حفتر على أي عمل عسكري".
وفي 25 أكتوبر الماضي، قالت المبعوثة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، في تصريح صحفي: "ستكون هناك عقوبات على معرقلي اتفاق وقف إطلاق النار من قِبل مجلس الأمن".
وتأتي خروقات مليشيا حفتر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
