15 أكتوبر 2021•تحديث: 15 أكتوبر 2021
بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
قال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، الجمعة، إن المؤسسة العسكرية لن تسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات أو تهديد للسلامة العامة في البلاد.
جاء ذلك خلال لقائه الرئيس ميشال عون في قصر الرئاسة في بعبدا، شرق بيروت، بحسب بيان للرئاسة.
وذكر البيان، أن اللقاء بين عون وسليم تناول الأوضاع الأمنية في البلاد، بعد الأحداث التي وقعت الخميس، في منطقة الطيّونة في بيروت، والدور الذي قام به الجيش لضبط الأوضاع و إعادة الأمن والاستقرار.
وأضاف أن "الاجتماع تطرق إلى ضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لتحديد المسؤولين ومحاسبة المرتكبين والمحرضين وتوقيفهم بناء على إشارة القضاء المختص".
وشدد الوزير سليم على أن "المؤسسة العسكرية لن تسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات أو تهديد السلامة العامة".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن "الصليب الأحمر اللبناني" (هيئة غير حكومية)، أن الحصيلة شبه النهائية لأحداث الطيونة، سجلت 7 قتلى و 32 جريحاً، بعضهم في حال حرجة.
والخميس، أطلق مجهولون النار بكثافة في منطقة الطيونة (مختلطة بين شيعة ومسيحيين) على مؤيدين لـ"حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان)، خلال تظاهرة منددة بقرارات القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.
واتهمت جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" "مجموعات مسلحة" تابعة لحزب "القوات اللبنانية" (مسيحي) بزعامة سمير جعجع، بقتل وجرح مؤيدين لهما خلال التظاهرة، وهو ما نفته الأخيرة ووصفت الاتهامات بـ "الباطلة".
وكان بيطار ادعى في 2 يوليو/ تموز الماضي على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من "أمل" هما علي حسن خليل وغازي زعيتر (وزيران سابقان) ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.
إلا أن تلك الدعاوى القضائية رفضتها بعض القوى السياسية اللبنانية، من بينها جماعة "حزب الله" التي اعتبر زعيمها حسن نصر الله، الاثنين، أن عمل بيطار "فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة".
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، ما أودى بحياة 218 شخصا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية هائلة، جراء تخزين نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" مصادرة منذ عام 2014.
ومنذ نحو سنتين يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.
