01 أغسطس 2017•تحديث: 01 أغسطس 2017
الدوحة / أحمد يوسف / الأناضول
جدد وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، اشتراط بلاده "رفع الحصار عنها وعدم المساس بسيادتها" قبل الدخول في حوار مع الدول المقاطعة لها، مشيرا إلى أن الدوحة "صبرت كثيرا لحماية واستمرار كيان مجلس التعاون الخليجي، في ظل استمرار التدخل في دولة قطر".
وأوضح العطية خلال مشاركته في برنامج "للقصة بقية" على قناة "الجزيرة" مساء الإثنين، أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنقاذ مجلس التعاون الخليجي، وأن بلاده تؤكد أن أمير الكويت (هو) الراعي لأي حوار دبلوماسي".
فيما شدد على "الأهمية الكبيرة لمجلس التعاون الخليجي في الغرب والشرق، باعتباره آخر ركيزة استقرار في منطقة الشرق الأوسط المشبعة بالأزمات".
وأضاف بهذا الشأن "مجلس التعاون الخليجي لا يقتصر على الدول الثلاث المحاصرة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين)، بل يشمل كل الدول الأعضاء فيه، وإنه يقع على عاتق الدول الست في هذا المجلس مسؤولية إنقاذ ما تبقى من هذا الكيان الفريد من نوعه في العالم العربي".
ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول، هي السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان، وتأسس في مايو 1981، وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسته.
وقال إن "مجلس التعاون سيشهد تعديلات في نظامه الأساسي (لم يحدد توقيت)، الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تشابك العلاقات الدولية التي تستدعي تحديدات واضحة في آليات فض المنازعات وتعريفات دقيقة للخط الفاصل بين ما يمس دول المجلس وبين ما هو سيادي لكل دولة".
واستنكر العطية "إلصاق تهمة (لقطر) التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى"، معتبرا أنه "من الصعب تفسير إقدام الدول المحاصرة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات (العقوبات التي فرضتها) ضد قطر في الوقت الذي شهدنا فيه الكثير من اللقاءات بين قادة قطر والسعودية، ولم نلمس أي توتر حتى بعد عقد قمة الرياض (في مايو / أيار)".
وأوضح وزير الدفاع أن "أزمة سحب السفراء من الدوحة سنة 2013 لم تكن بسبب وقوف قطر في وجه الثورات المضادة للربيع العربي، فسحب السفراء وقع بعد وقت وجيز من تسلم سمو الأمير (الشيخ تميم بن حمد) لمقاليد الحكم والذي لم يعطَ فرصة للكشف عن نواياه".
ولفت العطية إلى أن التحالف العسكري الوحيد الذي تشارك فيه دولة قطر هو قوات "درع الجزيرة"، مشيرا إلى أن هذا التحالف لا يتعارض مع عقد شراكات استراتيجية مع دول أخرى.
وقال بهذا الخصوص "لا يحق لأي دولة أن تختار لقطر الدول التي يمكنها التعامل معها، لأن أمرا كهذا سيادي ولا يتعارض مع مبادئ مجلس التعاون الخليجي".
وشدد قائلا "لا يمكن انتظار شيء كبير من قطر لكونها ضحية لمؤامرة بدأت من قرصنة موقع وكالة أنبائها الرسمية، ويكفي الدوحة انفتاحها على الحوار ودعم وساطة سمو أمير دولة الكويت".
ووصف العطية الأزمة الراهنة بـ "العميقة"، واعتبر أنه "من الصعب نسيان آثارها على الشعوب بسبب التدني الكبير الذي عرفته".
وفي 5 يونيو / حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية لاتهامها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
ويوم 22 من الشهر نفسه، قدمت الدول الأربع لائحة من 13 مطلبا تتضمن إغلاق قناة "الجزيرة" وهو ما رفضته الدوحة، معتبرة المطالب "غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ".
