27 ديسمبر 2020•تحديث: 27 ديسمبر 2020
وليد عبد الله / الأناضول
بحث وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، الأحد، مع وفد أمني مصري، في العاصمة طرابلس، "التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني".
وقالت الداخلية الليبية في بيان إن "الاجتماع حضره رئيس المخابرات الليبية عماد الطرابلسي".
وناقش الاجتماع أيضا "سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة مخرجات لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية".
واللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية و5 من طرف مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.
وأوضحت الداخلية أن "الاجتماع يأتي ضمن السياسات الأمنية لوزارة الداخلية التي تهدف إلى توطيد علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وأهمية العمل المشترك بين القاهرة وطرابلس".
ولم يذكر بيان الداخلية الليبية أعضاء الوفد الأمني المصري غير أن وسائل إعلام ليبية، قالت إن الوفد الذي وصل طرابلس صباح الأحد، يضم مسؤولين دبلوماسيين وأمنيين ويرأسه وكيل عام جهاز المخابرات العامة، رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، اللواء أيمن بديع.
والأسبوع الماضي، أجرى رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، زيارة إلى مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، وأجرى مباحثات مع الانقلابي حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح.
والبرلمان الليبي منقسم إلى نواب يجتمعون في طرابلس، يؤيدون الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ونواب آخرين يجتمعون في مدينة طبرق، يدعمون مليشيا حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وتعد مصر من الدول الداعمة لحفتر سياسيا وعسكريا، وهو الدعم الذي تستنكره الحكومة الليبية المعترف بها شرعيا، معتبرة إياه أحد أسباب الأزمة السياسية المتواصلة بالبلاد.
وحتى عام 2014، كانت هناك وفود مصرية تصل طرابلس، وتلتقي مسؤولين ليبيين، ولكن منذ ذلك التاريخ انقطعت الزيارات، وذلك عقب طرد قوات موالية لحفتر من العاصمة، فيما عرف آنذاك بعملية "فجر ليبيا".
وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
