10 يناير 2018•تحديث: 10 يناير 2018
القاهرة/ محمد الريس/ الأناضول
قال وزير الخارجية المصرية سامح شكري، اليوم الأربعاء، إن هناك عثرات تواجه تنفيذ اتفاق "الحريات الأربع" بين مصر والسودان، فيما أعرب عن أمله بأن تشهد العلاقات بين البلدين مراعاة تطلعات الشعبين.
جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر مع نظيره التنزاني، أجوستين ماهيجا، في العاصمة القاهرة، حول إمكانية إلغاء اتفاقية "الحريات الأربع"، بثه التلفزيون المصري.
ووقع البلدان في 2004 اتفاقية "الحريات الأربع" التي تعطي مواطني البلدين، حقوق أو حريات التنقل المتبادل بدون تأشيرة، والعمل، والإقامة بدون قيود، وكذلك تملك الأراضي والعقارات.
ومؤخرا، طلبت مصر إدخال تعديلات على تفصيلات بنود الاتفاقية يضع بعضها قيودا على دخول السودانيين إلى مصر، فيما اتهم مسؤولون سودانيون القاهرة بـ"التلكؤ" في تفعيل الاتفاقية.
وأوضح شكري أن "المشاورات لم تصل بعد إلى تنفيذ الحريات الأربع بشكل كامل ومتكافئ، هناك عثرات (لم يحددها) تواجه هذا التنفيذ".
وتابع "دائما نأمل أن تشهد العلاقات المصرية السودانية مراعاة لتطلعات الشعبين، وفقا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وهذا يتطلب جهدًا وانتهاج سياسات داعمة لهذا التوجه".
وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توترًا، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين المستمر منذ سنوات.
وحول أزمة سد النهضة، دعا وزير الخارجية التنزاني، في كلمته، مصر وإثيوبيا إلى "الحكمة والحوار"، متمنيًا ألا تصل مفاوضات سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا لمرحلة الوساطة من جانب بلاده.
وأضاف "نهر النيل مهم لمصر وهو مصدر الحياة للشعب المصري ويجب على الجميع أن يتفهم ذلك جيدا من خلال نقاشات وحوارات مشتركة لحل أي خلافات".
ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن شكري ونظيره التنزاني بحثا عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك مثل نتائج الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة وزيارة الوزير شكري الأخيرة إلى إثيوبيا (نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي)، والأوضاع في جنوب السودان.
ووقع الجانبان ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات التدريب الدبلوماسي والسياحة والزراعة، وفق البيان.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، المصدر الرئيسي للمياه في مصر البالغ عدد سكانها نحو 94 مليون نسمة.
فيما يقول الجانب الإثيوبي مرارا، إن السد سيمثل نفعا له خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.
