02 مارس 2023•تحديث: 02 مارس 2023
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، الأربعاء، إن حكومته "تضمن الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وللتشريعات التونسية في هذا المجال خلافا لما يتم تداوله عن قصد".
جاء ذلك وفق بيان صدر الأربعاء عن وزارة الخارجية التونسية عقب لقاء عمار مع مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في جنيف.
ووفق البيان "أكد الوزير على أن جميع المواطنين التونسيين يعتبرون متساوين أمام القانون دون أي تمييز، داعيا جميع شركاء تونس إلى احترام إرادة الشعب التونسي ومطالبه الواضحة".
والثلاثاء، طالبت الخارجية التونسية في بيان، السفراء الأجانب باحترام قوانين البلاد وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك غداة حديث سياسية معارضة عن اتهام السلطات لمعتقلين بالتخابر مع سفراء.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، تشهد تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهم الرئيس قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وقال عمار: "السلطات التونسية تضمن الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وللتشريعات التونسية في هذا المجال، خلافا لما يتم تداوله عن قصد بهدف عدم الكشف عن المسؤوليات".
وأشار إلى أن "تونس تمضي قدما بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح الديمقراطي الحقيقي (..) وأن جولتي الانتخابات التشريعية انبثق عنهما انتخاب مجلس نواب جديد سيتولى مهامه خلال الأيام المقبلة".
وبين 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 و29 يناير/ كانون الثاني 2023، أجريت في تونس انتخابات تشريعية مبكرة على دورين.
والسبت، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن البرلمان الجديد المنتخب سيباشر عمله بـ154 نائبًا من أصل 161 بانتظار سد الشواغر في 7 دوائر انتخابية بالخارج.
