18 فبراير 2020•تحديث: 18 فبراير 2020
الخرطوم/ الأناضول
نفى وزير الثقافة والإعلام بالسودان، المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، زيارة أي وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى البلاد، للتشاور بشأن تسليم مطلوبين متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور (غرب).
وقال صالح، في مؤتمر صحفي تابعته الأناضول، الثلاثاء، "لم يزر البلاد أي وفد من محكمة الجنايات الدولية، وسنقوم بالإعلان عن أي زيارة من هذا النوع عند حدوثها، وهناك مشاورات جارية معهم".
والإثنين، تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، صورا لأعضاء من المحكمة الجنائية، قالوا إنهم وصلوا إلى العاصمة الخرطوم، للتشاور بشأن تسليم المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وأصدرت المحكمة أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور. فيما ينفي البشير صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها "مُسيسة".
وبجانب البشير، تتهم المحكمة كلا من وزير الدفاع السوداني الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان الأسبق أحمد هارون، والزعيم القبلي قائد إحدى مليشيات دارفور علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ويشهد الإقليم، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
ويقضي البشير عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي، نظرًا لكبر سنه (76 عامًا)، عقب إدانته من محكمة سودانية، في ديسمبر/كانون أول الماضي، بتهم فساد مالي.
وعزلت قيادة الجيش، البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح وزير الإعلام، أن مجلس الوزراء، استمع إلى إفادة من وزيري الخارجية والري حول مشاركتهما في مفاوضات سد النهضة بواشنطن، بين السودان ومصر وإثيوبيا، تحت إشراف وزارة الخزانة الأمريكية.
وأشار صالح، إلى أن الإفادة أوضحت أن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا في الوصول إلى اتفاق واستكمال كثير من الجوانب الفنية المتعلقة بسلامة السد وتبادل المعلومات والبيانات بجانب الدراسات البيئية.
وذكر أن الجانب الأمريكي تحول من دور المراقب إلى دور الوسيط بشكل مباشر، بعد تجميع كل المقترحات من الدول الثلاث، وأن الجانب الأمريكي يعكف حاليا على صياغة الاتفاقية النهائية التي سيتم عرضها على الدول الثلاث لإبداء ملاحظاتهم حولها.
وأضاف "في حال اتفاق الدول الثلاث، سيقام احتفال بواشنطن يحضره رؤساء الحكومات والدول الثلاث للتوقيع على الاتفاقية".
وحول ما أثير في بعض وسائل الإعلام من تنازل السودان من فائض حصته في مياه النيل لمصر، قال صالح، إن "الحديث عار عن الصحة تماما والأمر لم يطرح في أي مرحلة من مراحل التفاوض بين الدول الثلاث".
وبشأن فتح التعاملات المصرفية بين الخرطوم وواشنطن، أفاد أن الخرطوم لم تتلق "أي إخطار رسمي من الحكومة الأمريكية بخصوص التعاملات المصرفية بين البنوك المحلية والدولية، وكل ما رشح هو بواسطة صحف أمريكية فقط".
ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/تشرين أول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.
لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها "دولا راعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
