12 أكتوبر 2020•تحديث: 12 أكتوبر 2020
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول-
قال وزير إسرائيلي، إن المحادثات التي ستبدأ الأربعاء، مع لبنان، لترسيم الحدود المائية بين البلدين، ليست "من أجل السلام أو التطبيع".
وقال وزير الطاقة يوفال شتاينتس، في تغريدة نشره على حسابه في تويتر، الإثنين "التوقعات بشأن مفاوضات المياه الاقتصادية مع لبنان، يجب أن تكون واقعية".
وأضاف "نحن لا نتحدث عن مفاوضات من أجل السلام أو التطبيع، بل عن محاولة لحل نزاع تقني-اقتصادي، يؤخر تنمية الموارد الطبيعية في البحر، منذ عشر سنوات، ومن أجل صالح شعوب المنطقة".
وبدورها، فقد أعربت جهات أمنية إسرائيلية، تفاؤلها حيال بدء المحادثات بين إسرائيل ولبنان بعد غد الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بمنطقة رأس الناقورة (شمال)، حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الإثنين، عن هذه الجهات التي لم تذكر اسمها قولها إن "من شأن الأزمة الاقتصادية في لبنان، تسهيل التوصل الى اتفاق".
وأضافت "إن هذه الازمة تخفف من معارضة حزب الله لهذه المحادثات".
وكان شتاينتس قد أعلن، الخميس، تشكيلة الوفد الإسرائيلي إلى المفاوضات برئاسة مدير عام وزارة الطاقة أودي أدري ومسؤولين، بينهم نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي روفين عازار، ورئيس الدائرة الاستراتيجية في وزارة الدفاع الإسرائيلي أورن سيتر.
وقد أعلن رئيس مجلس النواب (البرلمان) اللبناني نبيه بري، الشهر الماضي، التوصل إلى "اتفاق إطار" لإطلاق المفاوضات بين بلاده وإسرائيل لترسيم الحدود".
وقال بري، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر إقامته غرب العاصمة بيروت، إن "مفاوضات لترسيم الحدود مع إسرائيل ستتم برعاية الأمم المتحدة".
وأوضح بري أن تلك المفاوضات "سيقودها الجيش اللبناني برعاية رئاسة الجمهورية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ستعمل كوسيط لترسيم الحدود البحرية".
وأردف أن واشنطن "تعتزم بذل قصارى جهودها من أجل إدارة المفاوضات، واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن".
واعتبر بري أن الولايات المتحدة "تدرك بأن حكومتي لبنان وإسرائيل، مستعدتان لترسيم الحدود استنادا للتجربة الإيجابية للآلية الموجودة من تفاهم إبريل/نيسان 1996 (لوقف إطلاق النار)، وحاليا بموجب القرار 1701".
وتم التوصل لتفاهم إبريل/نيسان 1996، (اتفاق مكتوب غير رسمي بين إسرائيل وحزب الله)، بفضل الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة، والتي أنهت صراع 1996 العسكري بين الجانبين.
فيما تبنى مجلس الأمن القرار 1701، في 11 أغسطس/ آب 2006، الداعي إلى وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل.
وقال شتاينتس، الجمعة "لقد وفّرنا على الدولة حوالي 150 مليار شيكل من خلال تطوير حقول الغاز لدينا، وستكون عائداتنا حوالي 20 مليار شيكل، وخفضنا تلوث الهواء بنسبة 60 %، لقد انخفض سعر الكهرباء وسيستمر في الانخفاض".
وأضاف الوزير الإسرائيلي "من ناحية أخرى، يمر لبنان بأزمة اقتصادية، ولذا فإن أزمتهم أكثر إلحاحًا، لكن في النزاع، نحن مستعدون لحل وسط".
ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كيلومتر مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.
ولا تشهد الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، نزاعات عسكرية على غرار الحدود البرية.
ويسيطر "حزب الله" على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود بين إسرائيل ولبنان، وبين الحين والآخر تحدث توترات، جراء ما تقول إسرائيل إنها محاولات من مقاتلي الحزب لاختراق الحدود.
