16 يوليو 2018•تحديث: 16 يوليو 2018
الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول
صادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على قرار يقضي بضم إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، لاتفاق زراعي مع الرباط، وفق إعلام مغربي رسمي.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية، اليوم، عن مصدر أوروبي لم تسمّه، القول إن القرار "يهدف إلى تعزيز الأساس القانوني للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي لمنتجات إقليم الصحراء، مع تفضيلات تجارية، ودعم تنمية الإقليم".
وأضافت أن القرار "سيمكن الاتحاد الأوروبي من مواصلة تنشيط شراكته مع المغرب، ويحدد الطريق الذي يجب اتباعه بالنسبة لاتفاق الصيد البحري بين الشريكين، في الأشهر القادمة".
وحتى الساعة (14.35 تغ)، لم يصدر أي تعقيب رسمي حول الموضوع من مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
والسبت الماضي، انتهى اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من دون توصل الطرفين إلى اتفاق جديد يتلاءم مع القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، والقاضي باستثناء إقليم الصحراء من الاتفاق.
وفي فبراير / شباط الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارا ينص على أن "اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول، ولا يُطبق على إقليم الصحراء ومياهه الإقليمية".
وانطلقت في أبريل / نيسان الماضي بالرباط، المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، للوصول إلى اتفاق جديد للصيد البحري.
ودخلت اتفاقية الصيد البحري بين الجانبين حيز التنفيذ، في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وانتهت في 14 يوليو/ تموز الجاري.
وتسمح الاتفاقية للسفن الأوروبية بدخول منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون يورو (35.7 مليون دولار) سنويا يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 10 ملايين يورو (11.9 مليون دولار)، مساهمة من أصحاب السفن.
وبدأ النزاع بين الرباط وجبهة "البوليساريو" على الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني للمنطقة، وتحول الأمر إلى صراع مسلح حتى عام 1991، حيث توقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتصر الرباط على أحقيتها في الإقليم، وتقترح حلا للصراع، حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها.
فيما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين فارين من الإقليم، بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.
