27 سبتمبر 2019•تحديث: 27 سبتمبر 2019
جدة / الأناضول
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الجمعة، مناقشة قضايا أقليات، في مقدمتها الروهنغيا بإقليم أراكان غربي ميانمار، وسكان "جامو وكشمير"، الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة (تضم 47 دولة، مقرها جدة) في نيويورك، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت المنظمة، في بيان، إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة "الأوضاع الراهنة في فلسطين والقدس الشريف، جامو وكشمير، اليمن، السودان، أفغانستان، ليبيا، مالي ومنطقة الساحل الإفريقي".
كما جرت مناقشة الأوضاع في "إفريقيا الوسطى، الصومال، إقليم ناغورنو كراباغ (منطقة تقع ضمن حدود أذربيجان لكنها فعليا الآن تحت الاحتلال الأرميني)، أقلية الروهينغيا في ميانمار، وأوضاع الجماعات المسلمة في الفليبين وتايلاند وسريلانكا".
وأشارت إلى "أهمية التصدى دائما للأفكار المغلوطة والمغرضة عن الإسلام، من خلال مبادراتها لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وسعيها إلى إشاعة قيم التسامح والاعتدال".
ويعيش حاليا حوالي 900 ألف لاجئ من أقلية الروهنغيا في مخيمات مزدحمة في كوكس بازار في بنغلاديش، ويعتقد أن أكثر من 740 ألفا من هؤلاء قد فروا من ميانمار منذ أغسطس/ آب 2017.
ومنذ التاريخ المذكور، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية حملة عسكرية، وترتكب مجازر وحشية ضد الأقلية المسلمة في أراكان (غرب).
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.
وفي ما يتعلق بـ"جامو وكشمير"، ألغت الحكومة الهندية، في 5 أغسطس/ آب الماضي، بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي للولاية التي تعتبر الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما تعطي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية.
