29 مايو 2018•تحديث: 29 مايو 2018
القدس / أسامة الغساني / الأناضول
طالبت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية بسنّ قانون خاص، يحد من عمليات تصوير عناصر الشرطة الإسرائيلية وهم ينفذون مهامهم، كما نقل موقع "واللا" الإسرائيلي اليوم.
وتطالب الوزارة بتوسيع مشروع قانون تسعى الحكومة الإسرائيلية لسنه، يمنع تصوير الجنود الإسرائيليين خلال تنفيذهم عمليات القمع في الضفة الغربية وغزة.
وينص مشروع قانون منع تصوير الجنود على معاقبة من يصور الجنود أو ينشر صورهم عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الاجتماعية بالسجن خمس سنوات بتهمة التأثير على معنوياتهم، أو عشر سنوات إذا كان التصوير يمس الأمن القومي الإسرائيلي.
وجاءت مطالبة وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية التي تشرف على الشرطة، بعد تصوير شرطي إسرائيلي وهو يعتدي على مواطن عربي الأسبوع الماضي في بلدة رهط العربية في إسرائيل خلال اعتقاله بسبب مخالفة سير.
وأثارت هذه القضية جدلا حول عنف الشرطة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين الذين يعتبرون في القانون الإسرائيلي مواطنين إسرائيليين.
وتدعي وزارة الامن الداخلي الإسرائيلية أنها لا تسعى من خلال هذا القانون إلى إخفاء المعلومات، بل إلى عدم إعاقة عمليات الشرطة.
وطُرح مشروع قانون "منع تصوير الجنود" على خلفية توثيق عملية إعدام نفذها الجندي أليئور أزاريا في مدينة الخليل قبل نحو عامين بحق الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بإطلاق النار على رأسه في 24 مارس / آذار 2016.
وكان الشريف ملقى على الأرض بعد إصابته بعدة رصاصات أطلقها جنود آخرون عليه خلال عملية طعن أصيب فيها جندي إسرائيلي.
وتقدم بحسب تصوير الفيديو الجندي أزاريا من الشريف، وأطلق رصاصة على رأسه وهو ملقى على الأرض فقتله.
وكان فلسطيني يعمل باحثا ميدانيا لمصلحة مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" (غير حكومي) قد وثّق عملية القتل بالفيديو، وهو ما حوّل الحادثة إلى "قضية رأي عام"، وتمت محاكمة أزاريا عسكريا وصدر بحقه حكم بالسجن 18 شهرا، خففها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى 14 شهرا، وتم إعفاء أزاريا من ثلث المدة، ليخرج من السجن بداية شهر أيار 2018 بعد قضائه تسعة أشهر فقط.
