12 أكتوبر 2019•تحديث: 12 أكتوبر 2019
القاهرة/ الأناضول
تسببت واقعة تحرش بمصر، أدت لمقتل شاب دافع عن الفتاة "الضحية"، في موجة غضب بمنصات التواصل، وبمسقط رأسه، مع تلويح مسؤول حكومي بالاستقالة.
وفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الجمهورية" المملوكة للدولة، قتل شاب يدعي محمود البنا (18 عاما)، على يد أحد زملائه ويدعى محمد راجح (19 عاما) قبل يومين على خلفية دفاعه عن فتاة تحرش بها الأخير بمحافظة المنوفية (دلتا النيل/شمال).
وقال مدير أمن المنوفية (أعلى قيادة شرطية بالمحافظة) اللواء محمد ناجي، إنه تلقى إخطارًا يفيد بوفاة محمود البنا، إثر طعنات نافذة بالبطن والصدر، في أحد المستشفيات الحكومي.
وأوضح ناجي أنه بفحص الواقعة تبين محمود قتل طعنا على يد شاب يدعي محمد راجح، بعد تحرش الثاني بإحدى الفتيات، والتي قام على أثرها بتسديد طعنات من سلاح أبيض للأول أودت بحياته.
ولم يتسن الحصول على تعليق من ذوي الشاب المتهم بالتحرش والقتل، غير أن منصات التواصل الاجتماعي بمصر دشنت هاشتاغا (وسما) سريعا باسم "راجح قاتل" وسط إقبال كثيف بين أوساط الشباب والسياسيين، حيث طالبوا بسرعة توقيف الشاب القاتل والقصاص منه.
وعقب صلاة الجمعة، احتشد المئات من أهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية، تنديدا بالحادث.
وحسب المصدر ذاته، تمكنت قوات الشرطة من توقيف الشاب المتهم بقتل زميله واثنين من رفاقه، وقررت النيابة المصرية العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
في المقابل، قام اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بزيارة منزل البنا، وقال لوالدته: "لو حق ابنك مجاش (لم يأت) أنا كمسؤول أقعد فى بيتنا (سأستقيل) ، نحن في دولة قانون ولازم كل واحد يأخذ حقه"، وفق إعلام محلي.
وفي 2014، غلّظت السلطات عقوبة جريمة التحرش الجنسي لتصل إلى الحبس 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (نحو 170 دولارا)، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه (نحو 280 دولارا).
وتعاني البلاد بلوغ ظاهرة التحرش مستوى خطيرا إذ قدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن نسبتها في مصر بلغت حدا قياسيا (يطول حوالي 99 بالمئة من النساء) في 2013، قبل أن تتحدث تقارير محلية عن تراجعها بشكل لافت السنوات الأخيرة.
