ليث الجنيدي/ الأناضول

أكد المبعوث الأمريكي إلى دمشق توم باراك، الثلاثاء، أن الحاجة لوجود تنظيم "قسد" انتهت، مشيرا أن الحكومة السورية الجديدة مستعدة لتولي المسؤوليات الأمنية.

وأوضح في بيان على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية أن الشراكة مع "قسد" كانت ضرورة فرضها غياب الدولة المركزية سابقا، إلا أن الوضع اليوم "تغير جذريا"، حيث أصبحت دمشق العضو التسعين في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب".

وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انضمت سوريا إلى التحالف الدولي ضد "داعش"، الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014.

وأشار المبعوث الأمريكي صراحة إلى أن الغرض الأصلي لقسد كقوة رئيسية لمكافحة داعش "قد انتهى".

وشدد على أن دمشق باتت الآن "مستعدة ومؤهلة لتولي المسؤوليات الأمنية"، بما في ذلك إدارة السجون والمعسكرات وحماية الحدود".

وكشف باراك أن واشنطن "تعمل بنشاط على تسهيل انتقال السيطرة بدلا من إطالة أمد وجود قوة منفصلة".

وبين أن "اتفاقية التكامل" الموقعة في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري (بين الحكومة السورية وقسد) تضع مسارا واضحا لدمج مقاتلي قسد في الجيش الوطني كأفراد، وتسليم كافة البنى التحتية من حقول نفط ومعابر لسيادة الدولة السورية".

وجدد باراك التأكيد على أن واشنطن "لا تملك مصلحة في وجود عسكري طويل الأمد في، ولا تؤيد الانفصالية أو الفدرالية بل تعطي الأولوية لدعم المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية".

واعتبر أن "الفرصة التاريخية للأكراد الآن تكمن في الاندماج الكامل بدولة موحدة تضمن لهم حقوق المواطنة الكاملة والاعتراف الدستوري بهويتهم الثقافية تحت علم الدولة السورية".

ويأتي بيان باراك بعد وقت قليل من إعلان رئاسة الجمهورية السورية عن توصل الحكومة وتنظيم "قسد" (واجهة تنظيم واي بي جي الإرهابي في سوريا) إلى "تفاهم مشترك"، يضع آليات دمج عسكرية وإدارية وسياسية واسعة النطاق سيبدأ تنفيذ بنوده "الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من مساء اليوم" (17:00 ت.غ).

وكشفت الرئاسة السورية في بيان، عن توافق الطرفين على "دمج جميع القوات العسكرية والأمنية" التابعة لـ"قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين مع استمرار المشاورات حول التفاصيل الفنية لهذا الدمج.

ومساء الأحد، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع تنظيم "قسد" وإدماج عناصره بالحكومة.

ومن أبرز بنود الاتفاق دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات "داعش" بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد من خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر وتنصله من تطبيق بنودها.

وسبق أن تنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس/ آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.