28 مارس 2022•تحديث: 29 مارس 2022
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
أعربت الولايات المتحدة، الإثنين، عن قلقها بشأن "المسار الدّيمقراطي في تونس"، وأكدت على "أهمية إطلاق عملية إصلاح سياسي واقتصادي تشاركية يدلي فيها المجتمع المدني بصوته".
جاء ذلك، في بيانٍ لسفارة الولايات المتحدة بتونس، عقب زيارة استمرت 5 أيامٍ لوكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والدّيمقراطية وحقوق الإنسان عُزرا زِيّا، اطلعت عليه الأناضول.
والتقت "زِيّا" بـ"كبار المسؤولين الحكوميين التّونسيين، بمن فيهم رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزير الخارجية عثمان الجرندي، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، وممثلين عن المجتمع المدني من ضمنهم مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء مناهضون للفساد وصحفيون"، وفق البيان.
وشددت "زِيّا" بحسب البيان، على "ما يساور الولايات المتحدة من قلق بشأن المسار الدّيمقراطي في تونس وأهمية إطلاق عملية إصلاح سياسي واقتصادي تشاركية يدلي فيها المجتمع المدني بصوته".
وأضاف البيان "التأكيدات الحكومية (التونسية)، مشجعةٌ، على انتهاج تمشٍّ (نهج) تشاركي أثناء تنفيذ خارطة الطريق السّياسية"، مقابل تأكيد وكيلة وزير الخارجية على "ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير وحرية الّنظم لجميع التونسيين، على النحو المنصوص عليه في الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وشددت المبعوثة الأمريكية على أن "القضاء المستقل أساسي لنظام ديمقراطي متماسك وسليم".
وحثت "زيا" الحكومة التونسية على "الكف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومقاضاة الأفراد من أجل ممارسة سلمية لحرية التعبير"، وفق ذات البيان.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادّة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السّياسية والمدنية في تونس، وبينها "النهضة" هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).
