31 أغسطس 2022•تحديث: 31 أغسطس 2022
تونس/ علاء حمّودي / الأناضول
شددت واشنطن، الأربعاء، على أهمية تحقيق إصلاحات اقتصادية في تونس، مشيرة أن الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تتخذ "أقوى وأمتن" صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان مقتضبٍ نشر على صفحة سفارة الولايات المتحدة لدى تونس عقب لقاء جمع الثلاثاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بالرئيس التّونسي قيس سعيّد.
وطالب الرئيس التّونسي السلطات الأمريكية "بالاستماع إلى نظيرتها التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع في تونس" وفق بيان للرئاسة.
وقال بيان الرئاسة إن اللقاء "تناول تطور العلاقات الثنائية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، وأنه كان فرصة أوضح فيها سعيّد عديد المسائل المتصلة بالمسار الذي تعيشه تونس، وفنّد خلالها عديد الادعاءات التي تُروّج لها أطراف معلومة (لم يسمها)".
وجدد سعيّد "تمسّك تونس بسيادتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية"، معربا عن "الاستياء من التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الأمريكيين في المدّة الأخيرة"، بحسب ذات البيان.
وفي 21 أغسطس/ آب الجاري، قال سعيد خلال لقائه وفدًا من الكونغرس الأمريكي بقصر قرطاج، إن "تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين حول تونس غير مقبولة"، مؤكدا أن بلاده دولة حرة مستقلة وذات سيادة.
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الخارجية التونسية في بيان، أنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية من أجل التنديد بـ"التدخل" وبالتصريحات "غير المقبولة" لمسؤولين أمريكيين انتقدوا الاستفتاء على الدّستور.
وفي 28 يوليو الماضي، أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيانًا اعتبر فيه أن "الدّستور الجديد (أجري عليه استفتاء في 15 يوليو) يضعف الديمقراطية في تونس".
وتزامن ذلك مع كلمة ألقاها سفير واشنطن الجديد لدى تونس جوي هود، أمام الكونغرس، أكد فيها أنه سيستخدم "جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي".
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء جرى في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابًا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).
