28 نوفمبر 2020•تحديث: 28 نوفمبر 2020
إسطنبول/ الأناضول
أدانت الولايات المتحدة، السبت، أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين التي وقعت في مدينة الناصرية جنوبي العراق، وراح ضحيتها 5 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين، الجمعة.
وقالت السفارة الأمريكية لدى بغداد، في صفحتها على فيسبوك، إنه "لا مكان لأعمال العنف غير المبررة في أي ديمقراطية".
وأضافت أن "الولايات المتحدة تنضم إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى محاسبة المسؤولين".
كما دعت الحكومة العراقية إلى "توفير الحماية للمتظاهرين وغيرهم من المشاركين في الممارسة المشروعة لحرية التعبير".
ومساء السبت، قتل متظاهران بمواجهات مع قوات الأمن في محافظة واسط، جنوبي البلاد، بحسب مصدر طبي وشهود عيان.
وقال مصدر طبي، للأناضول، إن "متظاهرا دهسته مركبة تابعة لقوات مكافحة الشغب بمدينة الكوت (بواسط)، توفي إثر تعرضه لإصابات في منطقة الرأس".
وأضاف المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه، "فيما قتل متظاهر آخر إثر تعرضه لانفجار قنبلة للغازات المسيلة للدموع".
من جهتهم، أوضح شهود عيان لمراسل الأناضول، أن قوات مكافحة الشغب اقتحمت من دون سابق إنذار، ساحة الاحتجاج وسط مدينة الكوت عبر مركباتهم، ولاحقت المتظاهرين في الشوارع.
وأضاف الشهود أن "الوضع متوتر وقوات مكافحة الشغب تواصل ملاحقة المتظاهرين في الأزقة والشوارع الجانبية".
من جانبه، قال مصدر أمني عراقي، للأناضول، إنه تقرر فرض حظر شامل للتجوال في محافظة واسط لاحتواء التوتر، دون تفاصيل عن الحظر وتوقيته.
وفي وقت سابق السبت، توفي متظاهر متأثرا بحروق شديدة أصابته بعد إضرام النار في نفسه احتجاجا على اقتحام قوات أمنية ساحة احتجاج مدينة الكوت بواسط، وفق مصادر متطابقة.
وبذلك يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات، السبت، في واسط إلى 3 متظاهرين.
ولم تعقب السلطات على الفور على الأحداث في المحافظة.
وتأتي أحداث محافظة واسط غداة مقتل 5 أشخاص وإصابة 80 آخرين خلال صدامات عنيفة، الجمعة، بين متظاهرين وأنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بساحة "الحبوبي"، وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار (جنوب).
وكان أنصار الصدر، قد استخدموا في هجومهم أسلحة نارية وأخرى بيضاء وعصيًا وهراوات، لتتحول "الحبوبي" والمنطقة المحيطة بها إلى ساحة صدامات عنيفة.
كما أحرق أنصار الصدر خيام المعتصمين في الساحة، وفق شهود عيان.
وإثر الأحداث، قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار حازم الوائلي، وتشكيل لجنة للتحقيق.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يعتصم محتجون ضمن حركة احتجاجات واسعة النطاق في البلاد، أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر العام الماضي.
ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة على نحو محدود للضغط على الكاظمي، لمحاسبة قتلة عشرات المتظاهرين خلال الأشهر الماضية، وإجراء إصلاحات حقيقية في البلاد، ومحاربة الفساد.
