وليد عبد الله/ الأناضول

توعدت الولايات المتحدة، الأحد، "أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري" بأنهم "سيواجهون العزلة وخطر العقوبات".

جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية لدى ليبيا، على صفحتها بـ"فيسبوك"، غداة إعلان مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، استمرار غلق الموانئ والحقول النفطية، واضعة ثلاثة شروط لإعادة فتحها.

ومنذ يناير/ كانون الثاني الماضي، يغلق موالون لحفتر حقولا وموانئ نفطية؛ بزعم أن الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، تستخدم أموال بيع النفط لدفع أجور لمقاتلين أجانب. وهو ما تنفيه الحكومة بشدة.

وقالت السفارة: "بعد عدّة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط (حكومية) باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية، تأسف السفارة الأمريكية أن الجهود المدعومة من الخارج ضد القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة".

وأضافت أن "غارات مرتزقة الفاغنر (الروس) على مرافق المؤسسة الوطنية، وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية، والتي نقلتها ما تسمّى بالقوات المسلحة العربية الليبية (مليشيا حفتر) السبت، أضرّت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر".

وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وحذرت السفارة الأمريكية من أن "العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي، تقوّض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية".

وشددت على أن "هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة، مثل حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب، لحماية سيادة ليبيا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز".

وقالت السفارة الأمريكية إن "الباب لا يزال مفتوحا لمن يضعون السلاح جانبا، ويرفضون التلاعب الأجنبي، ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءا من الحل".

واستدركت: "غير أنّ أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات".

وتابعت: "واثقون من أنّ الشعب الليبي يرى بوضوح من هو مستعد لمساعدة ليبيا على المضي قدمًا ومن اختار بدلاً من ذلك عدم الاكتراث".

وأعلنت مليشيا حفتر، السبت، 3 شروط لإنهاء "الإغلاق النفطي"، أولها هو "فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية".

والشرط الثاني، بحسب بيان متلفز، هو "وضع آلية شفافة، وبضمانات دولية، لإنفاق عوائد النفط تضمن ألا تذهب هذه العوائد لتمويل" ما وصفته المليشيا بـ"الإرهاب والمرتزقة".

أما الشرط الثالث فهو "ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية".

ولم تعلن الحكومة الليبية على الفور موقفا من هذه الشروط.

وكبد الإغلاق النفطي ليبيا خسائر تقدر بأكثر من 6.5 مليارات دولار، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.