واشنطن: الرياض لم تقدم شرحا مفصلا بتحقيقات مقتل خاشقجي

واشنطن / الأناضول

قال التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان بالعالم للعام 2018 إن الحكومة السعودية لم تقدم شرحا مفصلا لاتجاه التحقيق بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان للعام 2018 والذي رصد أوضاع حوالي مئتي بلد ومنطقة.

وأكد التقرير قيام عملاء من الحكومة السعودية بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

وأشار إلى أن الحكومة السعودية، ورغم توقيفها لأشخاص مشتبه بهم والادعاء على آخرين والمطالبة بإعدامهم، إلا أنها لم تقدم شرحا مفصلا لاتجاه التحقيق وتقدمه.

وسلط التقرير الضوء على انتهاكات حقوقية ترتكب في السعودية، وفي مقدمتها، عمليات القتل غير القانوني والإعدام لجرائم غير عنيفة وحالات اختفاء قسري وتعذيب سجناء ومحتجزين واعتقال تعسفي وسجناء سياسيين وقيود صارمة على حرية التجمع والتنقل والدين وغياب الانتخابات الحرة.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقدمة التقرير، إلى "أن مؤسسي الولايات المتحدة ومندوبيها في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أقروا بأن الحريات الأساسية، مثل حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير والتجمع السلمي، ملك لكل إنسان".

وأضاف أن هذه الحريات لا تمنحها الحكومات "ولكنها مستمدة من الكرامة المتأصلة في الإنسان، ولا يجوز تقييدها بشكل غير مبرر من قبل الحكومات، وهي غير قابلة للتصرف".

وأكد بومبيو أن "الدول ذات السيادة، التي لدينا معها التعاون الأوثق والأكثر ديمومة، هي تلك التي تحترم فيها الحكومة عموما حقوق الإنسان، ولا تشارك في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي أن "الدول التي تهدد الاستقرار الإقليمي، أو الدول الراعية للإرهاب، أو التي أصبحت تدعو إلى تجنيد الإرهابيين بشكل دائم، تقريبًا هي الدول التي لديها حكومات تتقاعس عن احترام حقوق رعاياها".

وشدد بومبيو على أن بلاده تدرك أن مصالحها "في الاستقرار الدائم والازدهار والأمن في عالم مليء بالدول القوية ذات السيادة لن تتحقق إلا إذا احترمت الحكومات حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

ولفت إلى أن "الأفراد الذين يسعون لإصلاحات لإنهاء التدخل غير المشروع في ممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف، سيجدون في الولايات المتحدة الأميركية صديقا متعاطفا وداعما قويا".