18 يوليو 2018•تحديث: 18 يوليو 2018
الرباط / محمد الطاهري / الأناضول
انتقدت "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، الحكم بسجن صحفي مغربي بتهمة "عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة"، واعتبرت أن الخطوة تستهدف "تخويف بقية الصحفيين المستقلين في البلاد".
وفي 28 يونيو / حزيران الماضي، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جنوب الرباط، على الصحفي حميد المهدوي مدير موقع "بديل" الإخباري (خاص) بالسجن لمدة 3 سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم (315 دولارا)، في حكم تم الطعن عليه أمام ذات المحكمة، التي لم تحدد بعد موعد جلسة إصدار حكمها الأخير.
وأدانت المحكمة المهدوي بتهمة "عدم التبليغ عن المس بسلامة أمن الدولة، عقب تلقيه مكالمة هاتفية من رجل قال إنه يخطط لإشعال نزاع مسلح بالمغرب".
وبينما تؤكد الحكومة المغربية دائما ساتقلالية القضاء وعدم التدخل في أحكامه، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن "التهمة الموجهة للصحفي المهدوي مشكوك فيها".
وأضافت أن "المحكمة لم تقبل الحجة الرئيسية لدفاع المهدوي، وهي أنه لكونه صحفيا معروفا، يتلقى باستمرار مكالمات من غرباء، وأنه استنتج أن تصريحات المتصل كانت مجرد ثرثرة لا تستدعي تنبيه السلطات".
وتابعت أن "الادعاء استند في محاكمة المهدوي إلى محادثات هاتفية جرت في 27 و28 مايو / أيار 2017، وحصلت عليها الشرطة القضائية باستخدام التنصت على هاتف مخاطبه، وفقا لوثائق المحكمة".
وذكرت أن "دفاع الصحفي المغربي أكد أنه كان على المحكمة رفض الدعوى لأن التنصت غير قانوني، فالشرطة لم تتلق أمر التنصت من المدعي العام إلا في 30 مايو / أيار الماضي، وهو تاريخ لاحق للمكالمات التي تم التنصت عليها".
وأوضحت المنظمة استنادا إلى وثائق المحكمة، أنه في تلك المكالمات قدم المتصل بالصحفي المهدوي نفسه باسم "نور الدين" وأنه ناشط مغربي مناهض للنظام الملكي ومقيم في هولندا.
وأفادت بأن "نور الدين" الذي أعلنت الشرطة لاحقا أن اسمه الحقيقي براهيم البوعزاتي، قال خلال المكالمة إنه وآخرين "يعتزمون تهريب أسلحة من روسيا إلى المغرب وشراء دبابات لدعم حراك الريف شمالي المغرب عسكريا".
لكن المهدوي أصر أمام المحكمة على أن المتصل "لم تكن له أي مصداقية"، بحسب "هيومن رايتس ووتش".
وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن "النيابة العامة لم تقدم خلال المحاكمة أي أدلة على أن الصحفي كان يعرف أن التهديد خطير بما يكفي لتنبيهه السلطات، أو أن عدم اعتباره كذلك كان إهمالا ذا طبيعة إجرامية".
من جانبها، قالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في البيان ذاته: "تفوح من هذه القضية رائحة الاستخدام التعسفي للقانون ضد صحفي جريء".
والصحفي المهدوي اشتهر في المغرب من خلال مقطاع فيديو كان ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة تعليقات سياسية واجتماعية، ومقابلاته مع شخصيات عامة.
وفي سبتمبر / أيلول 2017، قضت محكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة المغربية (شمال) بسنة سجن غير نافذة في حق المهداوي، بتهمة "الاحتجاج غير المرخص"، والسجن غير النافذ يعني عدم تنفيذ العقوبة إلا إذا تكرر الجرم ذاته.
وكان المهدوي قد اعقتل في 20 يوليو / تموز 2017 في الحسيمة، بعدما أدلى بتصريحات علنية في إحدى ساحات المدينة، أدان فيها قرار الحكومة حظر تظاهرة كان من المقرر تنظيمها في ذات يوم اعتقاله، من قبل نشطاء "حراك الريف".
ومنذ أكتوبر / تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال) احتجاجات للمطالبة بـ "تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين.
