05 مارس 2021•تحديث: 05 مارس 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الجمعة، إلى فرض حظر دولي على تسليح جيش ميانمار، عقب الانقلاب العسكري بالبلاد.
جاء ذلك في بيان للمنظمة (غير حكومية، مقرها نيويورك)، تزامنا مع شن قادة الجيش حملة قمع أسفرت عن عشرات القتلى والمصابين، وفق الأمم المتحدة.
ومطلع فبراير/ شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي.
وعلى إثر الانقلاب، خرجت مظاهرات شعبية رافضة له بعموم البلاد، لتعلن الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.
وطالبت المنظمة الدولية في بيانها "مجلس الأمن بفرض عقوبات ضد القادة العسكريين المسؤولين عن إراقة الدماء، وفرض حظر عالمي على بيع الأسلحة (لجيش ميانمار)".
كما نقل البيان، عن ممثل المنظمة الأممية لويس شاربونو، قوله إن "قوات الأمن في ميانمار استخدمت القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين في الشوارع".
وأضاف شاربونو: "لا ينبغي لأي دولة أن تبيع ولو حتى رصاصة واحدة للمجلس العسكري بعد انتهاكاته لحقوق شعب ميانمار".
ويتطلب فرض عقوبات دولية على ميانمار، موافقة 9 أعضاء بمجلس الأمن (من أصل 15)، شرط عدم اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وترفض روسيا والصين، فرض أي عقوبات، بدعوى أن "ما يحدث في ميانمار شأن داخلي".
