12 أغسطس 2021•تحديث: 12 أغسطس 2021
إبراهيم صالح / الأناضول
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، السلطات العراقية بإجلاء عشرات الأسر قسرا من قرية شمالي البلاد.
وأوضح تقرير للمنظمة (غير حكومية، مقرها نيويورك)، أن "الجيش العراقي أجلى قسرا 91 أسرة من قرية العيثة بمحافظة صلاح الدين، إلى مخيم بمحافظة نينوى المجاورة، بسبب نزاع عائلي أحد أطرافه وزير في الحكومة (لم تسمه)".
وأضاف التقرير، الذي صدر مساء الأربعاء، أن "الواقعة جرت في 14 يوليو/تموز الماضي، إذ أجبر الجيش 19 أسرة على مغادرة منازلها على متن شاحنات مسطحة، إلى مخيم نزوح ما يزال مفتوحا في نينوى". دون ذكر الأسباب آنذاك.
وتابع أن "قوات الجيش عادت لنقل 72 أسرة أخرى إلى المخيم خلال الفترة بين 31 يوليو و4 أغسطس/ آب".
ونقلت المنظمة الدولية عن ثلاثة قرويين قولهم إنهم يعتقدون أن "عمليات الإجلاء حدثت بسبب نزاع عائلي أحد أطرافه وزير في الحكومة العراقية".
وأوضحت، نقلا عن القرويين، أن "شقيق الوزير تزوج في يوليو الماضي من امرأة في القرية كانت متزوجة في السابق من أحد أعضاء تنظيم داعش، لذلك قرر الوزير الانتقام من شقيقه بطرد السكان".
ودعت "هيومن رايتس" رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى "إجراء تحقيق في الواقعة وإخضاع جميع المسؤولين عنها للمساءلة"، بحسب التقرير ذاته.
ولم تصدر السلطات العراقية تعقيبا بشأن تقرير المنظمة الدولية حتى الساعة 10:00 ت.غ.
وأغلقت بغداد، 172 مخيما للنزوح بين عامي 2017 ـ 2021 ضمن خطة قضت بإغلاق جميع المخيمات البالغ عددها 174 خلال 2021، على أن يتم البدء بإغلاق مخيمات النزوح في إقليم كردستان شمالي العراق، في الفترة المقبلة.
