Yosra Ouanes
29 يونيو 2017•تحديث: 30 يونيو 2017
تونس / كريم البوعلي / الأناضول
كشفت هيئة رقابية حكومية في تونس، الخميس، أن 27 مؤسسة عامة صرفت مئات الملايين من الدينارات، بين عامي 2010 و2014، بطريقة "غير مسؤولة" .
جاء ذلك في تقرير صادر عن "دائرة المحاسبات" تم توزيعه على الإعلاميين، أثناء مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأول لهذه المؤسسة، نجيب القطاري، في العاصمة تونس.
وقال القطاري إن "هذا التقرير سجل إخلالات تؤكّد سوء التصرف في المال العام، وتمس من الإجراءات القانونية في صرف الأموال العمومية".
وأضاف أن "النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات بصدد إنجاز الإجراءات القانونية، لإحالة ملفات سوء التصرف في المال العام إلى الجهات القضائية المختصة".
من جانبه، قال نور الدين الزوالي، وكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، إن "عنصر مكافحة الفساد رئيسي في ضبط مهامنا الرقابية؛ لأن غايتنا الأساسية حماية الممتلكات العامة".
وخلص التقرير إلى "الحاجة الملحة لتكثيف جهود المتصرفين في المال العام لمزيد من الحرص على تعبئة موارد الدولة وتأدية النفقات طبقا للإجراءات المعمول بها".
وتختص دائرة المحاسبات بالنظر في أوجه الصرف المالي بكل المؤسسات التي تساهم الدولة في رأسمالها.
وأتى تقرير الدائرة، وهو الثلاثين لها، وسط حملة حكومية لمحاربة الفساد، لكن لم يتم الكشف عن رقم محدد بشأن التجاوزات المالية.
ومن بين المؤسسات الـ27 الواردة في التقرير، "الشركة الوطنية للنقل بين المدن"، و"المعهد الوطني للإحصاء".
وفي وقت سابق، سلمت الدائرة نسخة من تقريرها إلى كل من الرئيس ، الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ورئيس مجلس النواب (البرلمان)، محمد الناصر، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، حاتم بن خليفة.
والشهر الماضي، وضعت السلطات 10 رجال أعمال رهن الإقامة الجبرية، على خلفية قضايا فساد مالي وتهريب ومساس بأمن الدولة.
ووسط هذه الإجراءات، تعهد الشاهد بـ"خوض هذه المعركة حتى النهاية".
وأمس الأربعاء، أعلنت النيابة العامة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في البلاد (هيئة قضائية خاصة بالنظر في ملفات الفساد المالي)، "اتخذ قرارًا بتجميد" أرصدة وممتلكات السياسي ورجل الأعمال التونسي البارز، سليم الرياحي.
الدينار الواحد = 0.41 دولار أمريكي.
