Yosra Ouanes
21 أكتوبر 2016•تحديث: 21 أكتوبر 2016
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
أعلنت الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، اليوم الجمعة، أنّ "مستوى الفساد في تونس كارثي، ولا بد من وضع استراتيجية لمكافحته".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل (مستقل)، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، حول "ظاهرة الفساد في تونس: الأسباب والآثار والحلول"، بالعاصمة تونس.
وقال شوقي الطبيب، رئيس هيئة مكافحة الفساد إن "الفساد في لبلاد كارثي وهذا الأمر يتفق حوله الجميع".
"الطبيب" لفت إلى أن "الحديث عن وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بدأ منذ 2012، ولكن للأسف منذ ذلك التّاريخ إلى اليوم، بقي الموضوع مجرد شعارات، كما هو الحال في عديد المواضيع الأخرى".
وأضاف "منذ ستة أشهر والهيئة تلحّ على كل الأطراف على ضرورة التعجيل بوضع هذه الاستراتيجية وإشراك الجميع فيها، ورئيس الوزراء يوسف الشاهد، أكد أن حكومته منخرطة في هذه الخطة وسيلتزم بتنفيذها".
وحسب "مؤشر مدركات الفساد" للعام 2015، الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية" في يناير/كانون ثان 2016، سجلت تونس مرتبة متأخرة على المؤشر، إذ جاءت في المرتبة 76 برصيد 38 نقطة من 100 نقطة ممكنة.
وكلما زاد عدد النقاط التي تحصل عليها الدولة، كلما عنى ذلك انخفاض الفساد فيها، والعكس صحيح.
وأشار الطبيب إلى أن "الهيئة ليس لها إلى حد الآن جهاز تقصٍ باعتبار أن تسمية هذا الجهاز تتم عبر رئيس الحكومة، فضلاً عن النقص على المستوى المادي والبشري، وغياب مجلس هيئة وكتابة عامة".
واعتبر أنه "لا يمكن مقاومة الفساد دون إمكانيات تمنح للهيئات والسلطات المعنية بذلك".
وتأسست الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس أواخر 2011، وذلك خلفا للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة التي تم إنشاؤها مباشرة بعد الثورة في السنة نفسها.
ومن مهام الهيئة اقتراح سياسات مكافحة الفساد، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين الخاصة بذلك، فضلا عن تلقي الشكاوي والإشعارات حول حالات الفساد والتحقيق فيها وإحالتها على الجهات المعنية.
