03 يناير 2022•تحديث: 03 يناير 2022
تونس / عادل الثابتي / الأناضول
أعلنت هيئة حقوقية تونسية، الإثنين، أنها قابلت نائب رئيس حركة "النهضة" نور الدين البحيري، في إحدى المستشفيات يتلقى العلاج، مضيفة أنه يخوض "إضرابا وحشيا" عن الطعام.
وقال فتحي الجراي، رئيس "الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب" (غير حكومية)، لمراسل الأناضول: "تقابلنا مع البحيري مساء الأحد، في مستشفى بمدينة بنزرت (شمال) صحبة وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".
وأضاف الجراي أن "البحيري (63 عاما) دخل في إضراب جوع وحشي ويرفض تناول الدواء".
ولفت إلى أن "البحيري صرح لهم بأنه تم نقله من العاصمة تونس (بعد اعتقاله) إلى مركز الحرس الوطني في مدينة منزل جميل (بمحافظة بنزرت) ثم لمركز التكوين المهني الفلاحي في بنزرت حيث الإقامة الجبرية، وإلى مستشفى بنزرت لاحقا".
وتابع الجراي أن البحيري "يعتبر نفسه في حالة اختطاف، وله طلب وحيد هو محاسبة مختطفيه".
وبخصوص وضعه الصحي، قال الجراي إن البحيري "واع لنفسه إلا أن وضعه الصحي هش".
وأوضح أن البحيري "يعاني من مخلفات (آثار) عملية جراحية على القلب" أجراها في وقت سابق.
ومساء الأحد، قال القيادي في "النهضة" رياض الشعيبي، إنه جرى نقل البحيري إلى المستشفى، وهو في "حالة خطرة جدا" و"يواجه الموت"، مضيفا أنه "منذ ثلاثة أيام دون طعام وماء ودواء".
وحتى الساعة 12:15 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من السلطات التونسية بخصوص البحيري، لكن وزارة الداخلية أعلنت في بيان بالتزامن مع اعتقاله عن قرار بـ"وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية عملا بالقانون المنظم لحالة الطوارئ وحفاظا على الأمن والنّظام العامين".
ولم تكشف الوزارة عن اسمي الشخصين الموضوعين قيد الإقامة الجبرية، لكنها أكدت حرصها على "التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور، خاصة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار".
وكانت حركة "النهضة" حملت الجمعة " الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، المسؤولية المباشرة عما اعتبرتها "عملية اختطاف" القيادي البحيري.
والبحيري محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
