هيئة تونسية: تدهور صحة القيادي بـ"الخلاص" جوهر بن مبارك بمحبسه

تونس / علاء حمّودي / الأناضول

أعلنت هيئة تونسية، الجمعة، تدهور صحة القيادي بجبهة الخلاص الوطني (معارضة) جوهر بن مبارك بمحبسه بعد تعرضه "لعارض صحي خطير تمثل في أعراض جلطة".

جاء ذلك في بيان أصدرته "هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس" (غير حكومية)، نشر عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

وقالت إن ابن مبارك "تدهورت حالته الصحية في محبسه بالمرناقية (بمحافظة منوبة غرب العاصمة) ليل الخميس ـ الجمعة".

واتهمت الهيئة "إدارة السجن بتعمد المماطلة في التدخل الصحي رغم، استدعاء بن مبارك الحراس لمساعدته".

واعتبرت أن "هذه الحادثة الخطيرة دليل قاطع على زيف ادعاءات الإدارة بأن كاميرا المراقبة المركزة في غرف إيقاف المساجين السياسيين قد وضعت لحمايتهم من الاعتداءات المحتملة ولإسعافهم بشكل عاجل عند أي طارئ صحي"، وفق البيان.

وطالب البيان "الهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة سجن المرناقية بالقيام بالفحوصات والتحاليل التي تتطلبها الحالة الصحية لجوهر بن مبارك"، محملة إياها "المسؤولية الكاملة عن تبعات أي تقصير أو إهمال".

وأشارت المحامية دليلة مصدق شقيقة جوهر بن مبارك في تدوينة على فيسبوك، إلى ملاحظتها "تغيّر لون وجه أخي ووجود زرقة تحيط عينيه، لدى زيارتي له بالسجن".

وقالت إنه "أخبرني بأنه أحس بألمٍ حاد على مستوى الصدر وبخدرٍ على مستوى اليدين وعدم القدرة على التنفس والغثيان ثم أغمي عليه".

من جهته، قال عز الدين الحزقي (والد جوهر بن مبارك) في تدوينة على فيسبوك، "علمت أن الحالة الصحية للأسير المعتقل ابني جوهر تدهورت في الساعات القليلة الماضية إلى درجة تبعث على القلق والخوف عليه".

وأضاف "أحذر (الرئيس) قيس سعيّد وكل من وقف وراء اختطاف واعتقال ابني من مغبة انعكاسات ذلك على صحته وعلى حياته وأعتبرهم مسؤولين جزائيا عن ذلك"، وفق تعبيره.

وحتى الساعة 21:15 (ت.غ) لم تعقب السلطات التونسية على ما ورد في بيان "هيئة الدفاع عن المعتقلين السّياسيين في تونس" وما صدر عن عائلته.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أوقف الأمن التونسي جوهر بن مبارك في حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم سعيد في 14 من الشهر ذاته بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

ومقابل تشديد سعيّد مرارا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.