14 يونيو 2022•تحديث: 15 يونيو 2022
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
دعت "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية" في تونس، الثلاثاء، رئاسة الجمهورية إلى إصدار بلاغ للرأي العام حول حقيقة "الوضع الصحي" للرئيس قيس سعيد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة (غير حكومية) الثلاثاء، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وقالت الهيئة (أسسها ناشطون سياسيون)، إن بيانها "يأتي على خلفية معلومات نشرت في مجلة "جون أفريك" الفرنسية تضمنت "تأكيدا لصحة التسريبات الصوتية للمديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية".
وفي وقت سابق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات منسوبة لنادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي السابقة للرئيس سعيد، تتضمن تفاصيل خاصة بحياته وصحته النفسية والجسدية، وعن تدخل محيطه العائلي في قراراته السياسية.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من رئاسة الجمهورية التونسية حول الأمر.
وفيما يتعلق بقضية الصحفي صالح عطية، أكدت الهيئة رفضها لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
والإثنين، أمر قاضي تحقيق عسكري بسجن الصحفي عطية على ذمة التحقيق لحين محاكمته على خلفية تصريحات حول الجيش أدلى بها السبت لقناة "الجزيرة" القطرية.
وفي سياق آخر، اعتبرت الهيئة أنّ "الحوار الجاري بدار الضيافة بقرطاج، والإعداد للسير بالبلاد نحو استفتاء لتزييف إرادة الشعب وتركيز أسس الحكم الاستبدادي هو حوار باطل".
وأضافت: "مراكمة النضال الديمقراطي لإعلاء دولة القانون والمؤسسات هو السبيل الوحيد لإنقاذ الدولة والخروج بها من أسر الحلقة المفرغة للتخلف والاستبداد"
وفي 4 يونيو/ حزيران الجاري، انطلقت أولى جلسات الحوار الوطني الذّي دعا له الرئيس التونسي قيس سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي 1987-2011.
