Adil Essabiti
26 مارس 2018•تحديث: 26 مارس 2018
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
اتهمت هيئة "الحقيقة والكرامة" التونسية جهات حكومية، بينها وزارتي الدفاع والداخلية، بـ"عرقلة" مسار العدالة الانتقالية في البلاد.
جاء ذلك في كلمة لرئيسة الهيئة سهام بن سدرين، اليوم الإثنين، خلال جلسة بالبرلمان لبحث تمديد ولاية الهيئة 6 أشهر إضافية، حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وهيئة الحقيقة والكرامة دستورية مستقلة، معنية بتنفيذ قانون "العدالة الانتقالية" بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة (1956 ـ 1987)، وزين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، وفترة ما بعد الثورة حتى نهاية ديسمبر / كانون الأول 2013.
وقالت بن سدرين إن الهيئة واجهت "صعوبات كانت السبب الذي أدى إلى قرارها إضافة 6 أشهر لاستكمال أعمالها".
وأرجعت بن سدرين هذه الصعوبات إلى "امتناع" جزء كبير من أجهزة الدولة عن تطبيق بنود القانون، والمتعلقة بتمكين الهيئة من النفاذ إلى القضايا المنظورة أمام الهيئات القضائية.
وحملت بن سدرين، وزارات الدفاع، الداخلية، وأملاك الدولة، المسؤولية. مشيرة إلى أنها سبق أن أبلغت البرلمان بتلك الصعوبات لاستدعاء الجهات "المعرقلة" وحثها على تطبيق قانون العدالة الانتقالية، لكن ذلك لم يحدث.
وطالبت سلطات بلادها بالتصدي لمحاولات "إجهاض" مسار العدالة الانتقالية، وتذليل الصعوبات التي تحول دون استكمال هذا المسار وإنجاحه.
ولم يتسن لمراسلة الأناضول الحصول على رد من الحكومة في خصوص ما قالته رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة.
وتعتزم الهيئة إنهاء أعمالها في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بدلاً من مايو/أيار المقبل، ولن تطلب أي ميزانية إضافية، بحسب رئيستها.
وأرجعت الهيئة الخطوة إلى "عدم التعاون الكافي" معها من جانب جزء كبير من مؤسسات الدولة، ويبحث البرلمان في جلسة اليوم قرار التمديد، ولا تزال الجلسة مستمرة حتى الساعة 16:55 تغ.
وتنظر الهيئة في 63 ألف ملف يتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان.
