تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، أن حملة الاستفتاء على الدستور المزمع إجرائه في 25 يوليو/تموز المقبل، ستعرف مشاركة 24 حزبا سياسيا.

وفي مايو/أيار الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً منسقاً لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية" المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد.

وقال الهيئة في بيان، الأربعاء، إن "24 حزبا تقدمت للمشاركة في حملة الاستفتاء من بينها حركة الشعب، وآفاق تونس ( ليبرالي) وحركة تونس إلى الأمام (يسار)".

وذكرت أن الحملة ستعرف أيضا مشاركة "26 جمعية من أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية بتونس)، بالإضافة إلى 111 شخصا".

ولم تذكر الهيئة تفاصيل أكثر عن الحملة، لكنها أعلنت سابقا أنها تستمر بين 3 و21 يوليو.

ولم تعلن السلطات التونسية تفاصيل عن مضمون الدستور الجديد، إلا أن الاستفتاء عليه تقاطعه أحزابا على غرار "العمل والإنجاز"، و"العمال"، و"الحزب الجمهوري"، فضلا عن حركة "النهضة"، وغيرها

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء.

كما قرر سعيد، إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، أما سعيد فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على "عدم المساس بالحريات والحقوق".