21 أبريل 2019•تحديث: 22 أبريل 2019
إسطنبول/ الأناضول
قالت هيئة الانتخابات بمصر، الأحد، إنها لم تتلق أي شكوى بتقديم "رشاوى" لحشد التأييد في استفتاء شعبي على تعديل بعض مواد الدستور.
جاء ذلك على لسان القاضي "محمود الشريف"، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (لجنة قضائية)، المشرفة على الاستفتاء، في مؤتمر صحفي بثته فضائيات محلية.
وردًا على أسئلة بشأن محاولات توجيه ناخبين، عبر منحهم أموالًا أو "كراتين (صناديق) زيت وسكر (سلع أساسية)"؛ نفى "الشريف" تلقي شكاوى بهذا الشأن.
وأكد القاضي العزم على التعامل مع أي تجاوزات من ذلك النوع بموجب القانون، في حال تم تسجيلها.
وامتنع الشريف عن تحديد نسب المشاركة في الاستفتاء، مكتفيًا بالإشارة إلى "إقبال كثيف".
يشار أن التصويت على تعديلات من شأنها السماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالحكم حتى 2030؛ بدأ السبت ويختتم الإثنين، داخل البلاد، فيما بدأ الجمعة ويختتم الأحد بالخارج.
وخلال اليومين الماضيين، نشر ناشطون ومعارضون، عبر وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي، صورًا قالوا إنها "تثبت توزيع مبالغ نقدية وسلعًا مجانية على ناخبين"، مقابل التصويت بـ"نعم" للتعديلات الدستورية.
وردت وسائل إعلام مملوكة للدولة، منها "أخبار اليوم"، بنقل بعض تلك الصور، والتوضيح بأنها التقطت في مناسبات خيرية سابقة، مؤكدة أن نشر تلك التهم يأتي في إطار محاولات "التشويه".
