21 فبراير 2022•تحديث: 21 فبراير 2022
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أعلنت هيئات حقوقية في السودان أن السلطات أطلقت، الإثنين، سراح عشرة معتقلين بينهم ناشطتان.
وجرى اعتقال هؤلاء على خلفية احتجاجات مستمرة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
وقالت هيئة محامي الطوارىء (غير حكومية)، في بيان الإثنين، إن "السلطات قامت بترحيل عدد من الثوار المعتقلين من سجن سوبا بالخرطوم، وتوزيعهم على أقسام الشرطة، وبينهم 8 معتقلين تم الإفراج عنهم من قسم "شرطة الأوسط" بأم درمان غربي العاصمة، ولم تدون في مواجهتهم أي بلاغات".
فيما أفادت كل من "هيئة الدفاع عن المتأثرين بالاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي" (غير حكومية) وهيئة محامي دارفور (غير حكومية)، في بيان مشترك، بأن "السلطات أطلقت سراح ناشطتين، الإثنين، هما إيمان ميرغين وأمنة عوض، من سجن النساء في أم درمان".
وحتى الساعة 15:35 لم تصدر عن السلطات أي إفادة في هذا الشأن.
وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، الإثنين، مظاهرات طالبت بـ"حكم مدني ديمقراطي كامل" وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
والأحد، قالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم سابقا) إن عدد المعتقلين تجاوز 200، بينهم 96 في سجن "سوبا"
وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات النشطاء في" لجان المقاومة".
فيما قال البرهان، الخميس، إن "البلاغات التي طالت بعض الأشخاص (يقصد توقيفهم) تمت بواسطة السلطات العدلية"، مشددا على "استقلالية" هذه السلطات.
ويقول الرافضون لإجراءات البرهان إنها تمثل انقلابا على مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020، بينما ينفي البرهان حدوث انقلاب عسكري.
